الزراعة تقيم مزدات خاصة لتبيع 20ألف فدان بالإسكندرية الصحراوي

علمت من مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقيم مزادات خاصة ومغلقة ومقتصرة على بعض الشركات والأفراد لبيع الإراضى الخاضعة لولاية الهيئة بالمخالفة للقانون .

وهذا ما حدث فى عملية بيع20 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 67 و التى تم بيعها ل 5شركات للإستصلاح الزراعى عن طريق مزاد مغلق ومقتصر على الشركات الخمسة وهم (الكوثر .والرحاب .وتبارك .والعالمين .وأم القرى )

وكانت الشركات الخمس قد حصلوا على الأراضى بمساحة 4000 ألاف فدان للشركة الواحدة وتقاعست الشركات عن الإستصلاح والزراعة فقررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير بسحب الأراضى منهم وإعادة طرحها بالمزاد العلنى بناء على تعليمات وزير الزراعة .

وقالت المصادرأن أصحاب الشركات حاولوا توفيق أوضاعهم مع المدير التنفيذى للهيئة الدكتور على إسماعيل بالحصول على مهلة جديدة لإثبات جدية الزراعة وأنه وعدهم بعمل مزاد مقتصر على الخمس شركات فقط تطرح فيه الأراضى من جديد بأسعار جديدة ؛ضماناً لعدم دخول أى شركات أو أفراد فى المزاد وهذا مخالف للقانون .

وأشارت المصادر أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات جديدة بشأن تقنين أراضى وضع اليد على الأراضى التى تقع تحت تصرف وولاية هيئة التعميروإشترط على المتقدمين بطلبات لتخصيص الأراضى دفع 1000 جنيه مقدم عن كل فدان لإثبات جدية الطلب لأول مرة فى تعاملات الهيئة مع طلبات تخصيص الأراضى على أن تخصم هذه المبالغ من إجمالى سعر الأرض فى حالة إستيفاء طلبات تخصيص الأرض وكذلك دفع مبلغ 50 جنيه على طلب تخصيص هذه الإجراءات وأدُخِلت لهيئة التعمير ملايين الجنيهات فى شهور من فتح باب تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد .

و أوضحت المصادر أن كل هذه المبالغ التى قامت الهيئة بتحصيلها من المواطنين دارت حولها شبهات حول أوجه إنفاقها لكن مدير هيئة التعمير أكد أن هذه المبالغ المحصلة يتم توريدها مباشرة إلى وزارة المالية باسم هيئة التعمير ومرت الأيام وواجهة الهيئة مشكلة رد المبالغ التى تم تحصيلها مقابل التخصيص ولم يستوفى أصحابها باقى الأوراق ولم توافق الهيئة على تخصيص المساحات التى تقدموا بطلبات عليها.

وأضافت المصادر بأن هناك علامات إستفهام تدور حول المدير التنفيذى لهيئة التعميرلا تقف عند ذلك فقط بل هناك ما أُثير حول مشروع الثنائية بين مركز الإستشعار عن بعد وهيئة التعمير وقيل أن "إسماعيل"فرض ضمن أوراق طلبات الحصول على أراضى تخصيص أن يكون ضمن الأوراق خرائط من مركز الإستشعار عن بعد يحصل عليها المواطنون مقابل 2000 جنيه،وقيل إن الهيئة تقتسم المبالغ المحصلة مع المركز.