شركات عقارية تستولى على «تحويشة عمر » المصريين.. و «الإسكان »: مشروعاتها «غير مرخصة »

-نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة تلقت 60 بلاغًا من مواطنين ضد شركة عقارية
«وضعت كل مدخراتى التى حصدتها على مدار 4 سنوات عمل بالخليج فى شقة، وحتى الآن لا أستطيع السكن فيها لأنها بلا مرافق ولا خدمات، وطرقت جميع الأبواب من أول رئيس الوزراء حتى أصغر عامل فى الشركة التى باعت لى الوهم ولم أجد حلا»!

هكذا حكى مصطفى سيد، مدرس لغة إنجليزية يعمل بالسعودية، ل«الصباح» تفاصيل فخ النصب الذى أوقعته فيه إحدى الشركات العقارية، قائلا: «كنت أخطط لشراء شقة تستقر فيها أسرتى بعد سنوات الغربة، ومن خلال إعلانات مكثفة لإحدى الشركات العقارية فى الصحف والفضائيات، اتصلت بالشركة وذهبت إلى مقرها بالإسكندرية وأعجبنى العرض ودفعت ثمن الشقة، واستلمتها بعد 5 أشهر بدون مرافق أو خدمات بمنطقة العجمى (البيطاش) ضمن مشروع اسمه (بورتو بيانكى)، ومنذ عامين أعطتنا الشركة ظهرها وظلت الشقة خاوية على عروشها».
واكتفى «مصطفى» بتحرير محضر فى نقطة شرطة البيطاش التابعة لقسم الدخيلة يحمل رقم 213/570 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وهو رجل أعمال يدعى إكرامى الصباغ.
وكشفت «الصباح» بالمستندات والأسماء عن شركات عقارية أغلبها لم يكن موجودا على الساحة قبل 25 يناير 2011، لكن مكاتبها المرخصة منتشرة الآن فى أغلب المحافظات، وتتصدر هذه الشركات «أونست للاستثمار العقارى»، و«قصر الأندلس العقارية»، و«النخيل» و«القدس العقارية»، والمفارقة أن المشاريع التى تعلن عنها هذه الشركات فى الصحف والقنوات لم تحصل على تراخيص!
وكشفت أوراق القضية رقم 14133 لسنة 2014 والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة حاليا للوصول إلى الشركات التى تقوم بالنصب على المواطنين، أن شركة «أونست» التى تقوم بالترويج للعديد من المشروعات والوحدات السياحية فى العديد من المناطق وتحديدا مشروع «سما مارينا»، لم يحصل على التراخيص اللازمة التى تسمح للشركة بالتعاقد مع المواطنين على وحدات سكنية أو سياحية، وعليه فإن كل التعاقدات التى تمت مع المواطنين من هذه الشركة ستكون «فى محل النصب».
كما كشفت المستندات التى حصلت عليها «الصباح» أيضًا أن وزارة السياحة أرسلت خطابًا إلى نيابة مدينة نصر أول، يفيد بأنه «بالإشارة إلى خطابكم عما إذا صدر ثمة تراخيص للمشروع المذكور من عدمه، وذلك بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تلك القضية، فيرجى الإحاطة أنه بالبحث فى الأرشيف الإليكترونى للوزارة تبين عدم وجود أى شركة تحمل اسم «أونست» أو «سما مارينا» قد تقدمت للحصول على تراخيص من الوزارة من الأساس».
وتلقت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة أكثر من 60 بلاغا من مواطنين متضررين من شركات «قصر الأندلس العقارية» و«النخيل» و«القدس العقارية»، وأعلنت النيابة العامة برئاسة المستشارين محمد صلاح ومحمود كمال، منذ شهرين عن القبض على 16 متهما بالنصب فى هذه الشركات، مازالوا محبوسين على ذمة القضية، وتم تحريز حوالى نصف مليون جنيه من إحدى فروع الشركة، وتورط شركتى «النخيل» و»القدس» فى وقائع نصب أخرى بالاتفاق مع شركة «قصر الأندلس».
من جهته، أكد مصدر بوزارة الإسكان ل«الصباح» أن «بعض هذه الشركات استغلت الانفلات الأمنى التى عاشته مصر خلال السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير وقامت بالإعلان عن وحدات سكنية وأراض للمصريين بعضها عن طريق النصب، والبعض الآخر يعلن عن مشروعات حقيقية إلا أنها لم تحصل على تراخيص من الدولة».