أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن إدانتها وإستنكارها الشديد للإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وماتلاه من قرارات بقوانين عن رئيس المجلس وتؤكد المنظمات أن تلك القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى ونشرت بالجريدة الرسمية تكشف عن إصرار شديد لتحجيم صلاحيات الرئيس إلى أقصى حد ممكن وهو مايعد إنقضاضآ وإنتقاصآ من صلاحيات رئيس منتخب من مجلس غير منتخب معين من قبل الرئيس المخلوع بأكمله لايعبر عن طموحات وأمال الثورة المصرية والشعب المصري . كما شددت فى بيانها على أن ما صدر من قوانين وقرارات والإعلان الدستوري المكمل أيضآ بعد صدور المؤشرات الأولية لإنتخابات رئاسة الجمهورية قد صدرت جميعها في فترة ريبة مؤكدة تخلي المجلس عن العديد من إختصاصاته للرئيس المنتخب ، كما أن تلك القرارات تصب في مجملها لتعظيم دور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأشخاصهم في الشأن السياسي المصري وتحصينهم ضد العزل وهو وضع غير مسبوق في كافة الدول والدساتير العالمية والمصرية المتعاقبة. تجدر الإشارة هنا إلى أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى قد ورد ضمن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 إلا أنه لم يشكل إلا بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات الرئاسيه ، وكذا أصدر المجلس قرارآ بتعديل قانون الإنضباط العسكري لإتاحة حق تعديل لائحة الإنضباط العسكري لوزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ، كي لا تكون هناك حاجة لرئيس الجمهورية في هذا الشأن ، حيث خلا الإعلان الدستوري الصادر في مارس وكذا الإعلان المكمل الصادر مؤخرآ من أي ذكر لمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما وصف البيان ان ما حدث من إعلانات دستورية هى إنقلاب عسكري لا ثورة شعبية وهو مايؤكد على إنه في حالة إصرار المجلس العسكري على هذا الإعلان فإنه يجب عرضه على الشعب في إستفتاء شعبى عام فورآ ، بحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب في هذا الأمر ، وكذا ضرورة إتاحة الفرصة للرئيس المنتخب لإعادة النظر في كافة القرارات التي إتخذها المجلس العسكري أمس والمتعلقة بعمله وصلاحياته المتفق عليها والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري. كانت أبرز المنظمات التي وقعت علي هذا البيان المركزالعربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى و مركزالدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات و مركزحماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان و مؤسسة عالم جديد للتنميه وحقوق الانسان وغيرها .