حال ترشح الفريق للرئاسة وزراء حكومة السيسى

كثر الحديث فى الأيام القليلة الماضية، حول ترشح وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، لمنصب الرئاسة، ورغم أن القرار النهائى لقائد الجيش، لم يصدر بعد، فإن مؤشرات قوية وتصريحات مقربين من السيسى، تؤكد أنه سيعلن ترشحه عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، خاصة أن السيسى يرى فى الاستفتاء، اختباراً حقيقياً لشعبيته.
الحديث عن ترشح السيسى بات حقيقة لا يمكن غضّ النظر عنها، فشعبية الرجل فى الشارع فى قمتها، والكثير من مرشحى الرئاسة المحتملين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات حال ترشح قائد الجيش القوى، ولأن السيسى بات على أبواب قصر «الاتحادية»، يجعلنا نسأل عن الفريق المعاون له فى إدارة ملفات الدولة المكدسة، ومشاكلها المعقدة، ومن سيختار لتولى الحقائب الوزارية، فى نظام يطالبه المصريون بالكثير.
الخبير السياسى والباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد عز العرب، قال إن السيسى سيعلى من معايير النزاهة السياسية، والكفاءة المهنية، بالاضافة إلى الوطنية، عند اختياره شخصيات حكومته، وأنه سيؤكد للجميع أن مصر دخلت مرحلة جديدة، فرهانه فى تلك المرحلة الحساسة على نجاح فريقه المعاون فى إدارة ملفات الدولة المتراكمة، لذلك لن يخاطر باختيار شخصية شابة لرئاسة الوزراء بل سيعتمد على شخصية مجربة لها خبرة سياسية واسعة، بينما سيستعين بالشباب فى المناصب الوزارية.
وأضاف عز العرب: السيسى وقتها سيأخذ فى الحسبان الرأى العام، عند اختيار الوزراء، لأنه يعلم جيداً أن الاستهانة بالشعب المصرى أسقطت رئيسين، لذلك سيسعى لاختيار الأفضل، خاصة أنه لن يواجه مشكلة رفض بعض المرشحين لتولى حقائب وزارية، كما حدث أثناء حكم المجلس العسكرى ثم حكم محمد مرسى، لأن الكتلة الأكبر من الشعب مع السيسى، كما أن أغلب القوى السياسية الموجودة على الساحة حالياً، متوافقة بشكل كبير عليه.
وتابع: «المرشح الرئاسى السابق، رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى أكثر الشخصيات المطروحة قوة لنيل رئاسة الحكومة، بسبب النجاح الذى حققه فى قيادة لجنة الخمسين، وبروز نجمه السياسى، ربما لكل هذه الأسباب قد يجده السيسى الأقرب لرئاسة الحكومة، أما بخصوص الحقائب الوزارية، فيأتى منصب وزير الدفاع فى مقدمتها، فالسؤال سيطرح من يخلف السيسى فى مقعده؟، والإجابة شبه محسومة من داخل المؤسسة العسكرية، التى ستدفع -وفقاً لعدة تسريبات- برئيس الأركان الحالى، الفريق صدقى صبحى، وزيراً للدفاع.
وتوقع الباحث فى مركز «الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، أن تذهب حقيبة الداخلية، إلى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق الذى أطاح به مرسى، بينما قد تذهب حقيبة الإعلام إلى عماد أديب، الذى ترشح للمنصب فى حكومة المجلس العسكرى، إلا أنه رفض، وينافسه بقوة على المنصب ذاته، رئيس مجلس أخبار اليوم، الصحفى ياسر رزق، وذلك لعلاقته الوطيدة مع السيسى.
فى السياق، أكد الباحث والمحلل السياسى أحمد المنسى، أن مجلس النواب المقبل، لن يشهد أغلبية بالشكل المعتاد، بل سيكون سيغلب عليه التمثيل المتوازن بين مختلف القوى، ولكن ربما تحصل الأحزاب المدنية على نسبة أعلى من الأصوات، فى مقابل التراجع الكبير المتوقع للقوى الإسلامية، لذلك ستحصل الأحزاب المنضوية تحت شعار جبهة «الإنقاذ الوطنى»، على الأغلبية البرلمانية، لذلك يحق لها تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، مضيفا: «عمرو موسى أكثر قيادات الإنقاذ اقتراباً من رئاسة الحكومة».
من جهته، أكد الفقيه الدستورى، الدكتور رأفت فودة، أن الدستور الجديد وضع معايير واضحة لاختيار رئيس الحكومة، فى المادة 146، التى تعطى رئيس الجمهورية الحق بتكليف من يراه لتولى رئاسة الحكومة، شريطة أن يحصل على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان، وفى حالة فشل المرشح فى ذلك خلال ثلاثين يوماً، يجب على السيسى وقتها أن يتجه إلى الحزب الحاصل على الأكثرية البرلمانية، لاختيار أحد أعضائه رئيسا للحكومة.