واصل الرئيس المؤقت عدلي منصور مشاوراته أمس مع القوي والتيارات السياسية لاختيار رئيس وزراء توافقي، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وقد تسبب رفض حزبي النور السلفي تولي د. محمد البرادعي رئاسة الحكومة في حالة من التوتر والارتباك بعد تهديد النور بالانسحاب من المشاركة في خارطة المستقبل التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إذا تم اختيار البرادعي، في حين اتفقت تمرد و»6 ابريل« والقوي الثورية، وجبهة الإنقاذ علي اسم البرادعي. وفي الوقت الذي تحاول فيه »جبهة الانقاذ« إقناع النور بالبرادعي. طرح الحزب السلفي اسم د. كمال الجنزوري لتولي رئاسة الحكومة ورفضته تمرد. وقد شهدت اتصالات الرئيس منصور عددا من الشخصيات بينهم د. محمد غنيم الذي رفض تولي رئاسة الحكومة لظروفه الصحية، وقال إنه يؤيد ترشيح البرادعي، في حين مازالت الاتصالات جارية مع د. محمد العريان المصري المقيم في الولاياتالمتحدة لتولي المنصب، ومازالت الاتصالات الرئاسية جارية لاختيار رئيس حكومة توافقي. وعلمت »الأخبار« ان هناك عدة أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية وهم: خالد علي المرشح السابق للرئاسة للقوي العاملة، وخالد تليمة للشباب، ومني مينا للصحة وجميلة إسماعيل للإعلام وأحمد سيد النجار للاقتصاد.