سلماوي: العمال قبلوا إلغاء نسبتهم من الدستور في جلسة اليوم

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي إنه كان هناك اتجاه غالب في مناقشات اللجنة لضرورة البحث عن صيغة أخرى تضمن حقوق العمال والفلاحين، وتتفادى عيوب الصيغة السابقة التي لم تعد مواءمة، حيث لم تكن هناك أحزاب وكان لابد من هذه الصيغة لضمان تمثيل العمال والفلاحين، ولكن الآن هناك فرصة للعمل الحزبي، لاسيما وأن القانون الخاص بالأحزاب كان يحظر إنشاء الأحزاب على أساس فئوي .

وأضاف سلماوي أن هذا الحظر القانوني سقط في الدستور وأصبح من حق العمال والفلاحين المشاركة في الحياة السياسية من خلال الأدوات المعترف بها، والمتاحة للجميع وهي التشكيلات الحزبية، مشيرا إلى أنه من الآن وحتى تشكيل هذه الأحزاب اتفقت غالبية أعضاء اللجنة على ضرورة وجود نص انتقالي يحافظ على مشاركة العمال والفلاحين إلى أن ينضج العمل السياسي الذي يعبر عنهم .

وقال سلماوي إن قطاعات هامة مثل الأقباط والمرأة والشباب يجب أن يمثلوا أيضا تمثيلا عادلا في البرلمان، لذا تتم حاليا مناقشة وضع نص انتقالي في هذا الشأن .

وتابع: أن النظام الانتخابي الذي ستستقر عليه اللجنة سيحدد كيفية تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، وليس كوتة محددة لأي قطاع .

وأوضح سلماوي أن جلسة اليوم شهدت كلمة للمثل الفلاحين ممدوح حمادة، وقال إنه عاد إلى من يمثلهم بما توصلت إليه اللجنة، ونقل عنهم أنهم يقبلون قرار اللجنة، ولكنهم يفضلون ألا تكون هناك كوتة لأي فئة أخرى حتى لا يكون هناك تمييز ضدهم .

وأضاف سلماوي أن أحمد خيري ممثل العمال تحدث أيضا اليوم خلال الجلسة.. وإن العمال يقبلون قرار اللجنة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين ويطالبون بأن تكون لهم كوتة إسوة ببقية الفئات إذا رأت اللجنة تحديد نسب معينة لفئات في المجتمع، وبذلك يكون هذا القرار نهائيا، ومعبرا عن رغبة اللجنة ومتوافقا مع رأي ممثلي العمال والفلاحين في جلسة اليوم .

وقال في معرض رده على سؤال حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين والنص الموجود في دستور 2012 المعطل في هذا الشأن، إن هناك فروقا كبيرة جدا بين دستور 2012 وما حدث حتى الآن في مناقشات اللجنة.

وأوضح سلماوي أن "دستور 2012 كان به نوعا من الخداع وهي الإبقاء على نسبة ال 50 في المائة بشكل انتقالي لدورة واحدة فقط، ولكن عند تعريف "العامل" تم توصيفه في هذا الدستور بأنه كل من يعمل مقابل أجر، وهذا يتيح لصحفي أو طبيب أو ممثل سينمائي أن يترشح تحت هذا التعريف.

وقال إنه لم تكن هناك محاولات لمعالجة مشاكل هذه النسبة، ومن بينها أن تعريف العامل والفلاح لم يكن دقيقا، ولكن الآن في هذا الدستور هناك مواجهة صريحة لهذه المشكلة في محاولة لإيجاد صيغة بديلة تضمن تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان.

وردا على سؤال حول إعلان انسحاب عضو اللجنة عبد الفتاح إبراهيم بسبب إلغاء نسبة العمال والفلاحين، قال سلماوي إن ممثلي العمال والفلاحين أعلنا قبول قرار اللجنة الخاص بإلغاء هذه النسبة.