30 يونيو.. أعادت الشرطة لخدمة «الشعب»

divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"لم يكن الرئيس المعزول محمد مرسى، يتخيل يومًا أن وزير داخليته اللواء محمد إبراهيم والذى عينه خصيصاً لقمع المعارضة وإلقاء القبض على النشطاء، وترويع الاحزاب والثوار، وحماية النظام الحاكم المستبد..سوف يتخلى عن هذا الدور ويتحول الى وزير تاريخى حفر اسمه من نور فى سجل وزراء الداخلية المتعاقبين بعد أن انحاز للشعب ولثورته ضد الاستبداد والجماعة المتطرفة لتنجح أعظم وأغلى الثورات./span/span/div divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"وجدد جهاز الشرطة خلال البيانات التى أصدرها مركز الإعلام الأمنى، تعهده أمام الشعب المصرى بالالتزام التام بالمهام المنوطة به فى حماية المواطنين والمنشآت الحيوية للبلاد وضمان سلامة المتظاهرين مؤكداً أن الشرطة هى شرطة الشعب وتقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية ولا تنحاز لفصيل على حساب آخر./span/span/div divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"وبسؤاله قال اللواء عبدالفتاح عثمان المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن أبناء الشعب جميعهم هم الهدف والغاية لعمل رجال الشرطة دون تمييز بين أى انتماءات سياسية حتى لو كانت الاحزاب الاسلامية، فالجميع أبناء وطن واحد./span/span/div divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"واضاف عثمان: إن الوزارة حريصة على تعقب كل من ارتكب مخالفة للقانون وضبطه وتقديمه لجهات العدالة وكذا منع الجريمة قبل وقوعها وهو الدور الرئيسى للشرطة فى كل مكان فى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت فرق بحث للوقوف على حقيقة مختلف الوقائع التى جرت خلال الأيام الأخيرة وكشفها وضبط جميع المتهمين فيها مهما كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم ، مشددا على أن الوزارة لا تبتغى سوى مصلحة الوطن وتحقيق إرادة الشعب المصرى العظيم وهو ما حولته الداخلية الى واقع ملموس، فالأمن فى الشارع المصرى يتحسن بشكل تدريجى مقارنة بالأيام الماضية، كما انخفضت معدلات الجريمة بشكل واضح بعد انتظام الخدمات الأمنية والتواجد الأمنى فى الشارع المصرى./span/span/div divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"وأوضح اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن القطاع نجح على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن خلال الأسبوع الماضى فى ضبط 337 قطعة سلاح نارى متنوعة بدون ترخيص، و172 هاربا من السجون المختلفة وبحوزتهم 3 بنادق آلية و3 طبنجات وبندقية خرطوش، و20 تشكيلًا عصابيًا ضم 76 متهما ارتكبوا 73 حادث سرقة، و102 متهمين ارتكبوا 98 حادثة سرقة بشكل فردى، و612 قضية مخدرات ضمت 549 متهما ضبط بحوزتهم 33 كيلوجراما من مخدر الحشيش و124 ألف قرص مخدر./span/span/div divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"وأضاف مساعد الوزير: إن القطاع تمكن فى ضبط210 من المتهمين المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وترويع المواطنين والسرقة بالإكراه، وفحص 467 مسجل خطر على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 69 ألفا و536 حكمًا قضائيًا متنوعًا من بينهم 536 حكم جنايات، وكشف غموض 18 حادثة قتل، و6 حوادث خطف، و66 حادثة سرقة بالإكراه، بالإضافة الى استرداد 2880 قطعة سلاح نارى من الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من مختلف المواقع الشرطية من بينها 640 بندقية آلية ليكون إجمالى الأسلحة الشرطية التى تم ضبطها حتى الآن 3800 قطعة متنوعة من اصل 9 آلاف تم الاستيلاء عليها./span/span/div divspan style="font-family: 'Comic Sans MS';"span style="font-size: larger;"وأكد حلمى أن المواطن المصرى أصبح الآن فى حاجة ماسة إلى الأمن، خاصة بعدالانفلات الذى شهده الشارع إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 الف سجين تم ضبط أكثر من 16 ألفًا منهم، فيما يتبقى 7 آلاف هارب، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن؛ وبالتالى فهناك 7 آلاف سجين هارب و5 آلاف معتقل مفرج عنهم يمثلون تهديدًا كبيرًا للأمن بالشارع المصرى ويمثلون تحديًا جديدًا أمام الوزارة./span/span/div div /div