اجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم لنظرها بجلسه الاول من يوليو القادم. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم وقامت الشركة بالإستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم. وكان محمد حامد سالم المحامى اقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.