تدفقات قطر وليبيا تضاعف مكاسب بورصة مصر إلى 3ر12 مليار جنيه فى أسبوع

واصلت البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس/نهاية تداولات الأسبوع/ لتضاعف مكاسبها على مدار جلسات الأسبوع إلى 3ر12 مليار جنيه ، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين خاصة الصناديق والمؤسسات المصرية والعربية، وسط تفاؤل بتحسن وضعية الاقتصاد بعد الدعم المالي العربي الذي حصلت عليه مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار قروضا.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6ر3 مليار جنيه ليبلغ 361 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 3ر459 مليون جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات السوق زاد مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30 /بنسبة 52ر1 \% ليغلق عند مستوى 47ر5231 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4ر1 \% ليغلق عند 64ر454 نقطة.
وزاد مؤشر/إيجى إكس 100/الأوسع نطاقا بنسبة 3ر1 \% ليبلغ 64ر756 نقطة.
وعلى الصعيد الأسبوعي..فقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر12 مليار جنيه، فيما حقق مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 5 \%.
وأعلنت قطر عن اعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية توصلها لاتفاق نهائي تحصل بمقتضاه على ملياري دولار قرضا بدون فوائد من ليبيا ، ما عزز فرص نمو الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر.
وقال وسطاء بالبورصة إن الأنباء الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والتى من شأنها أن يمتد أثرها إلى قطاعات عديدة اقتصادية أولها تخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار وهو ما حدث بالفعل اليوم ليهبط الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى 60ر7 جنيه مقابل 35ر8 جنيه في مطلع الأسبوع.
وقال الدكتور عمر عبدالفتاح المحلل المالي إن المضاربين انتقلوا من سوق العملات إلى سوق الأسهم بعد الهبوط الحاد الذي سجله الدولار فى اليومين الأخيرين، مشيرا إلى أن عودة السيولة النقدية نسبيا إلى البورصة خلقت عمليات شراء انعكست بدورها على حركة الأسهم وأحجام التداول.
ومن جهته..قال محمد رشدي العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الاوراق المالية إن الأنباء عن تدفقات نقدية بالعملة الصعبة ، صاحبه أنباء إيجابية أخرى على صعيد الشركات منها الإعلان عن قرب تنفيذ صفقة اندماج المجموعة المالية هيرميس ، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء وسبق ذلك إعلان الحكومة تراجعها عن فرض ضرائب على توزيعات الأسهم النقدية وصفقات الاستحواذ والاندماج التي تتم بالبورصة.