تدفقات قطر وليبيا تضاعف مكاسب بورصة مصر إلى 12.3 مليار جنيه في أسبوع

واصلت البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع، لتضاعف مكاسبها على مدار جلسات الأسبوع إلى 12.3 مليار جنيه، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات المصرية والعربية، وسط تفاؤل بتحسن وضعية الاقتصاد بعد الدعم المالي العربي، الذي حصلت عليه مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار قروضًا.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.6 مليار جنيه، ليبلغ 361 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 459.3 مليون جنيه.

وعلى صعيد مؤشرات السوق زاد مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، بنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوى5231.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.4%، ليغلق عند 454.65 نقطة.

وزاد مؤشر"إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3%، ليبلغ 756.64 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، فقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 12.3 مليار جنيه، فيما حقق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30، ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 5%.

وأعلنت قطر عن اعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية توصلها لاتفاق نهائي تحصل بمقتضاه على ملياري دولار قرضًا بدون فوائد من ليبيا، ما عزز فرص نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وقال وسطاء بالبورصة، إن الأنباء الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، والتى من شأنها أن يمتد أثرها إلى قطاعات عديدة اقتصادية؛ أولها تخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار وهو ما حدث بالفعل اليوم، ليهبط الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى 7.60 جنيه مقابل 8.35 جنيه في مطلع الأسبوع.

وقال الدكتور عمر عبد الفتاح، المحلل المالي، إن المضاربين انتقلوا من سوق العملات إلى سوق الأسهم بعد الهبوط الحاد الذي سجله الدولار فى اليومين الأخيرين، مشيرًا إلى أن عودة السيولة النقدية نسبيًا إلى البورصة خلقت عمليات شراء انعكست بدورها على حركة الأسهم وأحجام التداول.

ومن جهته، قال محمد رشدي، العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الأنباء عن تدفقات نقدية بالعملة الصعبة، صاحبه أنباء إيجابية أخرى على صعيد الشركات منها الإعلان عن قرب تنفيذ صفقة اندماج المجموعة المالية هيرميس، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء وسبق ذلك إعلان الحكومة تراجعها عن فرض ضرائب على توزيعات الأسهم النقدية، وصفقات الاستحواذ والاندماج التي تتم بالبورصة.