تدفقات قطر وليبيا تضاعف مكاسب بورصة مصر إلى 3ر12 مليار جنيه فى إسبوع

واصلت البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الاسبوع لتضاعف مكاسبها على مدار جلسات الاسبوع إلى 3ر12 مليار جنيه مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين خاصة الصناديق والمؤسسات المصرية والعربية وسط تفاؤل بتحسن وضعية الاقتصاد بعد الدعم المالي العربي الذي حصلت عليه مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار قروضا.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6ر3 مليار جنيه ليبلغ 361 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 3ر459 مليون جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات السوق زاد مؤشرالبورصة الرئيسي/ايجي اكس 30/ بنسبة 52ر1 فى المائة ليغلق عند مستوى 47ر5231 نقطة كما ارتفع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي إكس 70"بنسبة 4ر1 فى المائة ليغلق عند 64ر454 نقطة وزاد مؤشر /إيجى إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 3ر1 فى المائة ليبلغ 64ر756 نقطة.
وعلى الصعيد الاسبوعي..فقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر12 مليار جنيه فيما حقق مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ إرتفاعا إسبوعيا بنسبة 5 في المائة.
وأعلنت قطر عن إعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار فيما أعلنت الحكومة المصرية توصلها لإتفاق نهائي تحصل بمقتضاه على ملياري دولار قرضا بدون فوائد من ليبيا ما عزز فرص نمو الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر.
وقال وسطاء بالبورصة إن الانباء الايجابية على الصعيد الاقتصادي والتى من شأنها أن يمتد أثرها إلى قطاعات عديدة إقتصادية أولها تخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار وهو ما حدث بالفعل اليوم ليهبط الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى 60ر7 جنيه مقابل 35ر8 جنيه في مطلع الاسبوع.
وأوضح الدكتور عمر عبد الفتاح المحلل المالي أن المضاربين إنتقلوا من سوق العملات إلى سوق الأسهم بعد الهبوط الحاد الذي سجله الدولار فى اليومين الاخيرين مشيرا إلى أن عودة السيولة النقدية نسبيا إلى البورصة خلقت عمليات شراء إنعكست بدورها على حركة الاسهم وإحجام التداول.
وأشار محمد رشدي العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الاوراق المالية إلى أن الانباء عن تدفقات نقدية بالعملة الصعبة صاحبه أنباء إيجابية اخرى على صعيد الشركات منها الاعلان عن قرب تنفيذ صفقة إندماج المجموعة المالية هيرميس فضلا عن التوصل إلى إتفاقات مبدئية بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للانشاء وسبق ذلك إعلان الحكومة تراجعها عن فرض ضرائب على توزيعات الاسهم النقدية وصفقات الاستحواذ والاندماج التي تتم بالبورصة.