الدستور و"لازم" بالإسكندرية يُحملان الرئيس والداخلية جريمة قتلى "الخصوص"

حمل مسئول حزب التنظيم حزب الدستور بالإسكندرية هيثم الحريري، مسئولية أحداث قتلى قرية الخصوص لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، مؤكداً على أن "مرسي" فقد شرعيته بسقوط القتلى والمُصابين، لافتاً إلى مشاركة كل من رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية بالأحداث.

ولفت "الحريري" إلى أن وزير الداخلية ومعاونيه إستطاعوا أن يمنعوا اى مواطن من الاقتراب من مكتب الإرشاد فى المقطم وكذلك قصر الاتحادية ولكنه تخاذل عن حماية بيوت العبادة للمصريين، مشيراً إلى أنه تصدى بكل عنف وقوة مفرطة أمام التظاهرات السلمية، قائلاً "ولكنه تخاذل أمام بلطجية ومأجورين أحرقوا المنازل وقتلوا الأبرياء.

وأوضح أن الوطن يتصدع بسبب غياب العدالة والمحاسبة، مُرجعاً ذلك بسبب تواجد نائب عام مُستقل، موضحاً أن المجرم تحت تلك الظروف لم يرتدع ولن يأمن المواطن على عرضه وماله ووطنه.

وشدد "الحريري" على المُطالبة بالتحقيق في تلك الجريمة التي وصفها ب "الشنعاء"، وسرعة محاكمة المجرمين لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن الوطن وسلامه الإجتماعي.

وفي تلك الصدد إستنكرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" حادثة الخصوص، بعدما وصفتها بأسوأ جرائم النظام الحالى وأكثرها خسة وانحطاطا، رافضة قيام ما وصفته ب"داخلية الإخوان" قيامها بالإعتداء السافر على جنازة ضحايا أحداث الخصوص عند أبواب كاتدرائيه العباسية.

وأدانت الحملة بالإسكندرية عدم توقف الأمور عن ذلك الحد بل قامت "الداخلية" أيضا بمعاونة بلطجية مسلحين بضرب الكاتدرائية، في انتهاك واضح لكل القيم والأخلاقيات الشرع الذي يدعى الإخوان أنهم مقيموه في البلاد، رافضة ما أسمته ب "التدني" و "الخسة" في الاعتداء على دور العبادة.
ومن جانبه أدان العضو التنفيذي بالحملة محمد عبد الغفار ما قامت به وزارة الداخلية، مُحملاً النظام الحالى مسئولية هذا الاعتداء المشين، رافضاً أن يصبح مثل هذا الفعل الشائن منهجا للتعامل مع المعارضين، قائلاً "إنها ليست المرة الأولى فقد تم من قبل الاعتداء على جنازة ضحايا أحداث بورسعيد".