القوى السياسية بالإسكندرية تقدم التعازي في قتلى "الخصوص".. وتحمل مرسي مسؤولية الأحداث

تقدم عدد من القوى السياسية بالإسكدرية، بالتعازى في قتلى منطقة الخصوص، في أحداث الفتنة الطائفية، التي وقعت مساء الجمعة، وامتدت إلى يوم الأحد.
وحمل حزب الدستور، مسؤولية الأحداث لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، الذي وصفته بأنه يفقد الشرعية كل يوم بسقوط مزيدا من القتلى والمصابين، ويشاركه المسؤولية الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي استطاع أن يمنع أي مواطن من الاقتراب من مكتب الإرشاد في المقطم وقصر الاتحادية، لكنه يتخاذل عن حماية بيوت العبادة للمصريين، على حد قول الحزب.
وقال بيان صادر عن الحزب إن وزير الداخلية يتصدى بكل العنف وباستخدام القوة المفرطة للمظاهرات السلمية ولكنه يتخاذل أمام بلطجية ومأجورين يحرقون المنازل ويقتلون الأبرياء، مؤكدًا أن الوطن يتصدع بسبب تغيب العدالة والمحاسبة بدون نائب عام مستقل، ما يؤدي إلى عدم ارتداع المجرم أو ائتمان المواطن على عرضه وماله ووطنه.
وطالب الحزب بالتحقيق في تلك الجريمة، وسرعة محاكمة المجرمين لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن الوطن وسلامة الاجتماعي.
واعتبرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، إن الحادث، هو واحد من أسوأ جرائم النظام الحالي وأكثرها خسة وانحطاط، متهمة وزارة الداخلية بالاعتداء السافر على جنازه ضحايا أحداث الخصوص عند أبواب كاتدرائيه العباسية، ومعاونة بلطجية مسلحين على ضربها، فى انتهاك واضح لكل القيم والأخلاقيات والشرع.
وحذر محمد سمير، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية، من أن يصبح مثل هذا الفعل، منهجا للتعامل مع المعارضين، حيث إنها ليست المرة الأولى، مثلما تم الاعتداء على جنازة ضحايا أحداث بورسعيد من قبل، محملًا النظام ووزارة الداخلية مسؤولية هذا الاعتداء.