الشورى يحذر من التضييق على المنظمات المدنية الأجنبية

حذرت لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والامن القومى بمجلس الشورى المصري من تبنى سياسية المنع والاضطهاد لكل الكيانات والمنظمات الاجنبية وتحديدا التابعة للمجتمع المدنى كرد فعل على تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الاجنبى . وقال رئيس اللجنة الدكتور رضا فهمى فى اجتماع لها ليوم " الاثنين " إن التمويل الأجنبي والمنح والمساعدات هو احدى صور التعاون الإقتصادي الدولي ويهدف لتحقيق الأستقرار المالي والإقتصادي فيها. واضاف فهمي خلال مناقشة تقرير المنح الأجنبية لمصر انه من الضرورى ان تضع مصر عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر في أية جهة تريد ان تعمل على أرضها بحيث لا تتعارض تلك الشروط مع الثقافة العامة وهوية الدولة وإستقلالها السياسى ، و طالب بالا تكون تلك القوانين عائقا يحول دون التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المصري ومثيلاتها الأجنبية. وأشار إلى أنه من الضرورى ان نراعى عدم اللجوء للتشديد في القوانين المفروضة على منظمات المجتمع المدني لان في ذلك خطورة شديدة على العمل المجتمعي في مصر خاصة وان هناك كثير من المنظمات كانت داعمة للديموقراطية وكسر الإستبداد والظلم المفروض علينا طوال عهد النظام السابق، و اكد فهمى على ضرورة معالجة القصور في التشريعيات المحصنة للسيادة المصرية فهو أولى بكثير من التشديد في رفض أي منظمة أو فرض رقابة تعسفية عليها. وشهدت المناقشات حول تقرير المنح الأجنبية جدلا كبيرا ببين النواب أثاره شرط الإذن والإخطار لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر حيث اشترط النائب كمال نور الدين ألا تعمل أية منظمة داخل مصر دون ان تخطر الجهة الادارية المختصة ويلزم على تلك الجهة الرد على المنظمة وإن لم تقم الجهة المختصة بالرد على المنظمة فلايجوز لها بأي حال ان تمارس نشاطا داخل مصر كان يحدث في الماضي بأن تبدأ المنظمة فى العمل اذا لم ترد عليها الجهة الادارية. ورأى عدد من النواب ان هذا الشرط قد يقيد من حركة منظمات المجتمع المدنى فى مصر . من ناحية أخرى طالب أعضاء اللجنة بتفعيل ماوصفوه بالدوائر المنسية في سياسة مصر الخارجية كالدائرة الإسلامية والعربية والأفريقية واللاتينية مشيرا أن هذه الدوائر تتيح مصادر إضافية للتمويل بما يحقق المصالح المصرية.