''الشئون العربية والخارجية'' بالشورى تحذر من التضييق على المنظمات المدنية الأجنبية

حذرت لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصري من تبنى سياسية المنع والاضطهاد لكل الكيانات والمنظمات الأجنبية وتحديداً التابعة للمجتمع المدنى كرد فعل على تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الاجنبى .
وقال رئيس اللجنة الدكتور رضا فهمى فى اجتماع لها اليوم '' الإثنين '' إن التمويل الأجنبي والمنح والمساعدات هو إحدى صور التعاون الإقتصادي الدولي ويهدف لتحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي فيها
وأضاف فهمي خلال مناقشة تقرير المنح الأجنبية لمصر أنه من الضرورى أن تضع مصر عدداً من الشروط التي يجب أن تتوافر في أية جهة تريد أن تعمل على أرضها بحيث لا
تتعارض تلك الشروط مع الثقافة العامة وهوية الدولة وإستقلالها السياسى ، و طالب بالأ تكون تلك القوانين عائقاً يحول دون التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المصري ومثيلاتها الأجنبية.
وأشار إلى أنه من الضرورى أن نراعى عدم اللجوء للتشديد في القوانين المفروضة على منظمات المجتمع المدني لأن في ذلك خطورة شديدة على العمل المجتمعي في مصر خاصة وأن هناك كثير من المنظمات كانت داعمة للديموقراطية وكسر الإستبداد والظلم المفروض علينا طوال عهد النظام السابق، و أكد فهمى على ضرورة معالجة القصور في التشريعيات المحصنة للسيادة المصرية فهو أولى بكثير من التشديد في رفض أي منظمة أو فرض رقابة تعسفية عليها.
وشهدت المناقشات حول تقرير المنح الأجنبية جدلاً كبيراً ببن النواب أثاره شرط الإذن والإخطار لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر ؛حيث إشترط النائب كمال نور الدين ألا تعمل أية منظمة داخل مصر دون أن تخطر الجهة الإدارية المختصة ويلزم على تلك الجهة الرد على المنظمة وإن لم تقم الجهة المختصة بالرد على المنظمة فلايجوز لها بأي حال أن تمارس نشاطاً داخل مصر كان يحدث في الماضي بأن تبدأ المنظمة فى العمل إذا لم ترد عليها الجهة الإدارية.
ورأى عدد من النواب أن هذا الشرط قد يقيد من حركة منظمات المجتمع المدنى فى مصر .
من ناحية أخرى طالب أعضاء اللجنة بتفعيل ماوصفوه بالدوائر المنسية في سياسة مصر الخارجية كالدائرة الإسلامية والعربية والأفريقية واللاتينية ؛ فهذه الدوائر تتيح مصادر إضافية للتمويل بما يحقق المصالح المصرية .
اقرأ أيضا :
اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهما بالتمويل الأجنبي للمنظمات