مجلس الشورى يطالب بوضع "شروط" لعمل المنظمات الأجنبية

اللجنة تطالب باتجاه مصر إلى الدول الإسلامية والإفريقية واللاتينية

طالب أعضاء لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى بضرورة تفعيل ما وصفوه ب"الدوائر المنسية في سياسة مصر الخارجية"، كالدائرة الإسلامية والعربية والإفريقية واللاتينية، مشيرين إلى أن هذه الدوائر "تتيح مصادر إضافية للتمويل بما يحقق المصالح المصرية".
وأكد الأعضاء، خلال مناقشتهم "ملف المنح والتمويل الأجنبي في مصر" الذي تعده اللجنة برئاسة رضا فهمي ومشاركة مكاتب لجان التشريعية والقوى البشرية والنقل والاتصالات، أنه بات من الضروري أن تتجه مصر لتفعيل دورها في إطار علاقتها الثنائية مع بعض الدول الإسلامية الكبرى، ليكون ذلك بمثابة قاطرة التعاون الإسلامي على أن ترتكز مجالات التعاون في النواحي الاقتصادية ووفق جداول زمنية محددة.
وأكد النائب رضا فهمي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أن قضية التمويل الأجنبي وتهريب الأمريكان، التي تصاعدت وتيرتها في مصر في الفترة الأخيرة، "يجب أن لا تكون سببا في أن تتبنى مصر سياسة المنع لكل الكيانات والمنظمات الأجنبية، بخاصة أن التمويل الأجنبي والمنح والمساعدات هو أحد صور التعاون الاقتصادي الدولي، ويهدف في غالب الدول لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي فيها".
وشدد فهمي على "ضرورة أن تضع مصر عددا من الشروط أمام أي جهة تريد أن تعمل داخل مصر، حتى لا يحدث تعارض بين طريقة عملها وبين الثقافة العامة وهوية الدولة واستقلال قراراتها السياسية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضروة "ألا تكون تلك القوانين عائقا يحول دون التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المصري ومثيلاتها الأجنبية".
وقال فهمي "لا يجب أن نلجأ للتشديد في القوانين المفروضة على منظمات المجتمع المدني، لأن في ذلك خطورة شديدة على العمل المجتمعي في مصر، بخاصة أن هناك كثير من المنظمات كانت داعمة للديمقراطية وكسر الاستبداد والظلم المفروض علينا في عهد النظام السابق"، مشيرا إلى أن "معالجة القصور في التشريعات المحصنة للسيادة المصرية أولى بكثير من التشديد في رفض أي منظمة أو فرض رقابة تعسفية عليها".
من جهة أخرى أثار شرط الإذن والإخطار لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر جدلا كبيرا ببين أعضاء اللجنة، حيث طالب النائب كمال نور الدين "ألا تعمل أي منظمة داخل مصر دون أن تخطر الجهة الإدارية المختصة، ويلزم على تلك الجهة الرد على المنظمة، وإن لم تقم الجهة المختصة بالرد على المنظمة فلا يجوز لها بأي حال أن تمارس نشاطا لها داخل مصر، وألا تعتمد على ما كان يحدث في الماضي من أن يسقط الإذن بمجرد الإخطار وليس الموافقة".