تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي، لطلب التحقيق فيما نشر حول ضغط الرئاسة للإفراج عن 7 فلسطينيين بعد ضبطهم وبحوزتهم خرائط لمواقع سيادية. وقال «صبري»، فى البلاغ، إن الرئاسة ضغطت للإفراج عن 7 فلسطينيين بعد ضبطهم وبحوزتهم خرائط لمواقع سيادية، وإن المتهمين ال7 تلقوا تدريبات فى إيران، وخططوا لاستهداف منشآت عسكرية، بينها وزارة الدفاع، وإن المخابرات الحربية أجرت تحقيقات مع الخلية، ورفضت ترحيلهم قبل الحصول على معلومات كاملة، وجاء بصدر الخبر المنشور إن مصادر سيادية رفيعة المستوى كشفت عن أن مؤسسة الرئاسة مارست ضغوطا على المخابرات الحربية لمنع تسرب أى معلومات لوسائل الإعلام بشأن القضية. وأوضح البلاغ أن هناك تقريرًا تضمن تحذيرًا وجهته القوات المسلحة المصرية إلى «حماس» باعتقال أى عناصر تهدد أمن مصر، وأن المصادر أوضحت أن القبض على المتهمين ال7، تم مساء الثلاثاء الماضي، فى صالة الوصول، بمعرفة ضباط أمن المطار، حيث اشتبه فيهم ضباط الجوازات بعد أن لاحظوا أن المتهمين تنقلوا بين سوريا وإيران ومصر وغزة، خلال 4 أيام، بدون الحصول على تأشيرات. وأكد البلاغ أن التحقيقات أثبتت أن العناصر دخلت مصر عبر الأنفاق أكثر من مرة، وتلقت تدريبات فى كتائب «القسام» وإيران بواسطة المخابرات والحرس الثورى الإيرانى، وكشفت أن المتهمين عثر بحوزتهم على صور لمنشآت سيادية من ضمنها مقار وزارتى الدفاع، والداخلية، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، والمخابرات العامة، وبعض الوحدات العسكرية، وهيئة التنظيم والإدارة الخاصة بالقوات المسلحة، فضلا عن ضبط أحدث أنواع الكاميرات وأقلام التصوير والتسجيل، وهواتف المتهمين تحمل أرقام وعناوين شخصيات مهمة وعامة فى مصر. من جانبه قال مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولي، إن الافراج عن الفلسطينيين السبعة الذين تم ضبطهم الثلاثاء الماضى لدى وصولهم من سوريا، وبحوزتهم وثائق وخطط أمنية، تم بعد ثبوت أن الوثائق والصور لا تخص المنشآت المصرية، وأنهم كانوا يقصدون العبور إلى قطاع عزة. وأضاف المصدر إنه لا صحة لما أشيع عن تدخلات من الرئاسة للإفراج عن الفلسطينيين، وتم التحقيق معهم بمعرفة عدة أجهزة أمنية، وبعد التأكد من عدم تورطهم فى أى أعمال إرهابية تم الإفراج عنهم وترحيلهم لمنفذ «رفح» البرى تمهيدًا لنقلهم إلى قطاع غزة، على حد قوله. كانت سلطات مطار القاهرة قد ألقت القبض على 7 فلسطينيين لدى وصولهم على الطائرة السورية القادمة من دمشق الثلاثاء الماضي، وتم التحقيق معهم والتأكد من أن الصور والخرائط الموجودة بحوزتهم كانت تخص بعض المنشآت فى قطاع غزة، وليست لها علاقة بالمنشآت المصرية.