اعتراضات فى الطيران على تعيين متهم بالفساد رئيسا لأكاديمية الطيران

كشف مستند رسمى صادر عن وزارة الطيران المدنى، عن تعيين اللواء حسن محمد حسن، رئيس أكاديمية الطيران المدنى فى الفترة من عام 2009 حتى عام 2011، الذى اتهم بالتورط فى شراء صفقة طائرات «الموستانج» عام 2009 بمبلغ 55 مليون جنيه لاستخدامها فى تدريب طلاب الأكاديمية، وتبين بعد ذلك أنها غير صالحة للتدريب لأنها مزودة بمحركين بخلاف طائرات التدريب التى يتم تزويدها بمحرك واحد فقط، بالإضافة لفخامة تجهيزها من الداخل بما يلائم استخدامها لرجال الأعمال، ما أوقف استخدامها حتى الآن.
وأصدر المهندس وائل المعداوى، وزير الطيران، قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لإعادة هيكلة أكاديمية علوم الطيران لدراسة جميع جوانب القصور فى عمل الأكاديمية، ووضع حلول علمية لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها رؤساء الأكاديمية السابقين، خاصة صفقة طائرات «الموستانج».
وأكدت مصادر بالوزارة إن «المعداوى» تجاهل البلاغ الذى تقدم به الوزير السابق سمير إمبابى، ضد اللواء حسن محمد حسن، اتهمه فيه بإهدار المال العام فى واقعة شراء الطائرات التى لم تستفد منها الأكاديمية، وأرفق به عددا من المستندات التى تثبت تورط رئيس الأكاديمية الأسبق فى شراء الطائرات، وقدم تقريرا صادرا عن لجنة الجرد التى شكلها أثناء توليه الوزارة لرصد مخالفات أكاديمية الطيران التى رصدت وجود مخالفات أخرى فى صيانة الطائرات، والتى تبين منها إجراء الأكاديمية «عمرة» لعدد من المحركات للطائرات بفرنسا بمبالغ مالية طائلة رغم عدم استخدامها.
وبحسب المصادر فإن «النيابة العامة مازالت تجرى تحقيقاتها فى بلاغ إمبابى، إلا أن المعداوى، شكل لجنة تضم فى عضويتها حسن، رغم أنها ستقوم بإعادة هيكلة الأكاديمية، ما أثار غضب عدد من العاملين بالوزارة، معلنين رفضهم للتشكيل، وهو ما دفع وزير الطيران والجهاز المعاون له للاعتذار عن الخطأ خلال بيان صحفى نفت خلاله تعيين حسن ضمن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الأكاديمية».
وحصلت «الصباح» على قرار تشكيل اللجنة الذى وقع عليه اللواء عماد سلام مستشار وزير الطيران المدنى لسلطة الطيران، بأسماء اللجنة المشكلة، وجاء ضمن التشكيل اللواء حسن محمد حسن رئيس الأكاديمية الأسبق، وعدد من قيادات الوزارة الحالية، بما يتنافى مع بيان الوزارة الذى نفت خلاله تعيين «حسن».