الوفد يطالب مرسى بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية وأسيوط تستنكر الضبطية الشعبية

أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد، أن سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية في خطر، ولم يعد مقبولاً حالة الصمت والسكون واللا فعل من تحديات داخلية وإقليمية وعالمية تفوق بكثير طاقات حزب أو فصيل واحد، وأن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان يتطلب وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا .
واكد الوفد في بيانه، إن كل يوم يمر دون توافق وطني صادق يزيد من صعوبة الموقف وخطورته وينذر بمزيد من الفوضى والانفلات والاندفاع في طريق اللا عودة، فلأول مرة في تاريخ مصر بل وفي تاريخ العالم تغلق أقسام الشرطة أبوابها في وجه المواطنين، مشيرا الى ان أضرب رجال الشرطة، احتجاجاً على إقحامهم في مواجهة إخوانهم في الوطن وتصديهم الدائم لحالة الغضب الشعبي والعنف الناتج عن الفشل السياسي والإداري، واللجوء للحلول الأمنية على حساب المبادرات السياسية، مطالباً رئيس الجمهورية بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين ، إلى جانب خلع عباءة الإخوان قولاً وفعلاً، حقاً وصدقاً واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيساً للمصريين كافة.
وحذرت الهيئة العليا لحزب الوفد، من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى، سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية، مؤكده أنه لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون، ومن هذا المنطلق فإننا نناشد رجال الشرطة الشرفاء الانتظام والاستمرار في أداء واجبهم، واستكمال رسالتهم في الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة.
وأدان الوفد، العنف بكل أشكاله وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن، كما يرفض بكل قوة البيان الصادر عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادي الناس، استناداً لنص في قانون الإجراءات الجنائية الذي يصطدم بنص المادة ( 35 ) من الدستور، " بأنه لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي، مسبب يستلزمه التحقيق، مؤكداً أن الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسئول عن مكافحة الجريمة وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين، وتاريخ الشرطة المصرية مشرف في هذا المجال والسؤال الذي يطرح نفسه من يعطي صفة الضبطية القضائية لعامة الناس في هذا التوقيت، هل يشكلون جهازاً موازياً للشرطة؟.
وكان حزب الوفد بأسيوط قد استنكر اعلان الجماعة الإسلامية بأسيوط، عن اعتزامها تولي مهام حفظ الأمن بديلا عن الشرطة، حيث قال محمود معوض نفادي القيادي بشباب الوفد بأسيوط ان دعوة الجماعة دعوة عبثية لا يمكن ان تطبق ولا يمكن ان يسمح المصريين بذلك، خاصة أن محافظات الصعيد المعروفة بوجود العصبية القبلية والعائلات.
وأكد نفادي أن سبب رفضنا لهذه الدعوة ان الجماعة الاسلامية ليست جهة قانونية تتصف بالحياد لكي تقوم بهذا الدور، وأكمل نفادي ان القانون يسمح بتطوع الاشخاص لوقف الجرائم أو القبض على المجرمين، شريطة ان يتم تسليمهم للشرطة فورا لأنها السلطة المختصة، ولكن دعوة الجماعة الاسلامية بأسيوط بنقل مديرية الامن بأسيوط الى مقر الجمعية الشرعية وهو مكان تمركز الجماعة بأسيوط تعد دعوة عبثية.