"الوفد" يطالب مرسي بخلع "عباءة الإخوان" والاستجابة للمطالب الوطنية

طالب حزب الوفد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي وصولا إلى المصالحة السياسية الشاملة، وعدم الدفاع عن أهداف جماعة دون سائر المصريين، وخلع عباءة الإخوان قولا وفعلا، واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيسا للمصريين كافة.
وحذرت الهيئة العليا للحزب، في بيان لها، من الدعوات المستمرة لتكوين جماعات أو ميليشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى، سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية، أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية. وقالت إنه "لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون"، مناشدة رجال الشرطة الشرفاء الانتظام والاستمرار في أداء واجبهم واستكمال رسالتهم في الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة.
وأضاف البيان أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عاما من القهر والاستبداد، إلا أن "هذه العهود مضت، ولم يعد معقولا أن تدفع الشرطة بعد الثورة ثمن فشل سياسات حكم حالي أصبح لزاما عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية كي تتفرغ للقيام بدورها، في مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق الأمن العام، وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين". وأدان العنف بكل أشكاله، وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها، والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
ورفض الحزب بكل قوة البيان الصادر عن النيابة العامة، الذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لبعض المواطنين، وذلك استنادا لنص في قانون الإجراءات الجنائية يصطدم بنص المادة (35) من الدستور، بأنه "لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق"، مشيرا إلى أن الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسؤول عن مكافحة الجريمة وليست ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين، متسائلا: "من يعطي صفة الضبطية القضائية لعامة الناس في هذا التوقيت؟ وهل سيشكلون جهازا موازيا للشرطة؟"، لافتا إلى أن هذا "سيطلق حالة من الفوضى والصراع، الذي قد يؤدي إلى احتراب أهلي في وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها".