"الوفد" يطالب مرسي بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية

طالب حزب الوفد، رئيس الجمهورية، د.محمد مرسي، بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي لحوار وطني حقيقي وصولاً لمصالحة سياسية شاملة، بغض النظر عن أهداف جماعة دون سائر المصريين.
وحذرت الهيئة العليا لحزب الوفد من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية.
وأكدت في بيان لها أنه لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون، ومن هذا المنطلق فإننا نناشد رجال الشرطة الشرفاء الانتظام والاستمرار في أداء واجبهم واستكمال رسالتهم في الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة تلك الرسالة السامية التي تلقي احترام الوفد وتقدير السواد الأعظم من شعب مصر الذي يقدر ويثمن ما يبذله الشرفاء من رجال الشرطة من جهد وإخلاص في أداء عملهم ونقول لهم أننا ندرك أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عاماً من القهر و الاستبداد ، تلك عهود مضت ولم يعد معقولاً أن تدفع الشرطة بعد الثورة فشل سياسات حكم حالي أصبح لزاماً عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية كي تتفرغ للقيام بدورها في مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق الأمن العام وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين.
ووجه الحزب التحية لكل رجال القوات المسلحة المصرية على دورهم الوطني الحكيم في التعامل مع أبناء مصر البواسل في بورسعيد وسائر مدن القناة.
وأدان حزب الوفد العنف بكل أشكاله وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن يرفض بكل قوة البيان الصادر عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادي الناس استناداً لنص في قانون الإجراءات الجنائية الذي يصطدم بنص المادة ( 35 ) من الدستور "بأنه لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وأكد أن الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسئول عن مكافحة الجريمة وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين وتاريخ الشرطة المصرية مشرف في هذا المجال والسؤال الذي يطرح نفسه من يعطي صفة الضبطية القضائية لعامة الناس في هذا التوقيت هل يشكلون جهازاً موازياً للشرطة إن هذا الأمر سيطلق حالة من الفوضى والصراع الذي قد يؤدي إلى احتراب أهلي في وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها.