الوفد يطالب مرسي بالاستجابة العاجلة لمطالب الحوار الوطني وصولا للمصالحة الشاملة

طالب حزب الوفد، الرئيس محمد مرسي بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي وصولا إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين.
وقال الحزب في بيان اليوم -الاثنين- عقب اجتماع هيئته العليا، “يطالب الوفد رئيس الجمهورية بخلع عباءة الإخوان قولا وفعلا ، واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيسا للمصريين كافة”.
وحذر حزب الوفد من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة تحت أي مسمى سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية.
وقال البيان “تؤكد الهيئة العليا أنه لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية قادرةعلى حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون و من هذا المنطلق فإننانناشد رجال الشرطة الشرفاء الانتظام والاستمرار في أداء واجبهم واستكمال رسالتهم في الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة تلك الرسالة السامية التي تلقي احترام الوفد وتقدير السواد الأعظم من شعب مصر الذي يقدر ويثمن ما يبذله الشرفاء من رجال الشرطة من جهد وإخلاص في أداء عملهم”.
وأشار البيان إلى أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عاماً من القهر و الاستبداد ، وقال “تلك عهود مضت ولم يعد معقولا أن تدفع الشرطة بعد الثورة فشل سياسات حكم حالي أصبح لزاما عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية كي تتفرغ للقيام بدورها في مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق الأمن العام وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين”.
ووجه البيان التحية لرجال القوات المسلحة المصرية على دورهم الوطني الحكيم في التعامل مع أبناء مصر البواسل في بورسعيد وسائر مدن القناة .
وأدان حزب الوفد العنف بكل أشكاله وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن .
وأعرب حزب الوفد عن رفضه للبيان الصادر عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض على مثيري الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادي الناس استنادا لنص في قانون الإجراءات الجنائية الذي يصطدم بنص المادة 35 من الدستور وقال “نؤكد أن الأصل الذي استقر عليه الرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسئول عن مكافحة الجريمة وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين وتاريخ الشرطة المصرية مشرف في هذا المجال”.
وحذر البيان من أن هذا الأمر سيطلق حالة من الفوضى والصراع الذي قد يؤدي إلى احتراب أهلي في وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها .