فى بيان شديد اللهجة.. "الوفد" يطالب "مرسى" بخلع عباءة الإخوان قولاً وفعلاً.. ويحذر من استخدام الميلشيات بديلاً للشرطة.. ويشكر القوات المسلحة.. ويؤكد: حالة الصمت لم تعد مقبولة

أكد حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى، أن سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية باتت فى خطر، ولم يعد مقبولاً حالة الصمت والسكون وال"لا فعل"، لافتا إلى أن كل يوم يمر دون توافق وطنى صادق يزيد من صعوبة الموقف وخطورته، وينذر بمزيد من الفوضى والانفلات والاندفاع فى طريق اللاعودة.
وقالت الهيئة العليا للحزب، فى بيان عاجل، أصدرته اليوم الاثنين، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر بل وفى تاريخ العالم تغلق أقسام الشرطة أبوابها فى وجه المواطنين، مؤكدا أن رجال الشرطة أضربوا احتجاجاً على إقحامهم فى مواجهة إخوانهم بالوطن وتصديهم الدائم لحالة الغضب الشعبى والعنف، الناتج عن الفشل السياسى والإدارى، واللجوء للحلول الأمنية على حساب المبادرات السياسية.
كما طالب الوفد، رئيس الجمهورية، بخلع عباءة الإخوان قولاً وفعلاً، حقاً وصدقاً واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيساً للمصريين كافة، وطالب أيضاً، الرئيس، بالاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التى تؤدى إلى حوار وطنى حقيقى، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة دون سائر المصريين
وحذرت الهيئة العليا للوفد من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة، تحت أى مسمى، سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية، أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية، وأكدت أنه لا توجد دولة فى العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن، وتحقيق أمنه، وإلزام الكافة باحترام القانون.
وأكد الوفد أن هذه المطالب تأتى انطلاقاً من المسئولية الوطنية والتاريخية لحزب الوفد، وتأكيداً على ما سبق وأعلنه الوفد مراراً وتكراراً أن مصر الجديدة بتطلعات وأحلام شعبها وحجم مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وما يواجهها من تحديات داخلية وإقليمية وعالمية تفوق بكثير طاقات حزب أو فصيل واحد، لافتا إلى أن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان يتطلب وحدة الصف وتماسك النسيج الوطنى وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
وناشد "الوفد" رجال الشرطة الشرفاء، الانتظام والاستمرار فى أداء واجبهم، واستكمال رسالتهم فى الدفاع عن أمن المواطن ومنشآت الدولة، تلك الرسالة السامية التى تلقى احترام الوفد وتقدير السواد الأعظم من شعب مصر الذى يقدر ويثمن ما يبذله الشرفاء من رجال الشرطة من جهد وإخلاص فى أداء عملهم، ونقول لهم إننا ندرك أن جهاز الشرطة شأنه شأن شعب مصر بأسره كان من ضحايا 60 عاماً من القهر والاستبداد، تلك عهود مضت، ولم يعد معقولاً أن تدفع الشرطة بعد الثورة فشل سياسات حكم حالى أصبح لزاماً عليه إخراج الشرطة من المعادلة السياسية، كى تتفرغ للقيام بدورها فى مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق الأمن العام، وليس مواجهة المحتجين أو الغاضبين.
وتقدم الوفد بالتحية لرجال القوات المسلحة المصرية على دورهم الوطنى الحكيم فى التعامل مع أبناء مصر البواسل فى بورسعيد وسائر مدن القناة.
وأعلن الحزب إدانته للعنف بكل أشكاله وحرق المنشآت العامة والخاصة والفوضى بكافة صورها، والاعتداء على أقسام الشرطة ومديريات الأمن، ويرفض بكل قوة البيان الصادر عن النيابة العامة، والذى يبيح للمواطنين القبض على مثيرى الشغب وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأحادى الناس استناداً لنص فى قانون الإجراءات الجنائية الذى يصطدم بنص المادة (35) من الدستور "بأنه لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".
وأكد الحزب أن الأصل الذى استقر عليه الرأى فى كل بلدان العالم أن جهاز الشرطة هو المسئول عن مكافحة الجريمة، وليس ميليشيات مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين، وتاريخ الشرطة المصرية مشرف فى هذا المجال، والسؤال الذى يطرح نفسه على من يعطى صفة الضبطية القضائية لعامة الناس فى هذا التوقيت، هل يشكلون جهازاً موازياً للشرطة، إن هذا الأمر سيطلق حالة من الفوضى والصراع الذى قد يؤدى إلى احتراب أهلى فى وقت تتعرض فيه البلاد لحالة من الفوضى والارتباك والغضب والاحتقان لم يشهدها تاريخها.
واختتم الوفد بيانه قائلا "حما الله مصر ووقاها كل سوء وحفظ لشعبها وحدته وأمنه واستقراره".