أعرب المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة د.السيد البدوي الليلة عن رفض الحزب أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للوطن.
لما في ذلك من مساس بسيادة مصر وشعبها الذي يمتلك من التاريخ والثقافة والحضارة ما سبق به
كثير من الدول الديمقراطية في العالم.
جاء ذلك فى إطار البيان الذي صدر فى ختام الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لحزب "الوفد" الذى عقد بمقرالحزب برئاسة د. السيد البدوى وأعقبه مؤتمر صحفي تلى خلاله البدوى البيان الذى جاء فيه: " الآن نقول لهؤلاء أنكم لا تعرفون طبيعة هذا الشعب فقد نختلف فيما بيننا ولكننا نتوحد في مواجهة اى اجنبى يحاول المساس بشئوننا الداخلية ."
وكانت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين قد أعربتا عن قلقهما إزاء التطورات السياسية الأخيرة فى مصر خصوصا فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى سير العملية السياسية وإصدار الاعلان الدستورى المكمل ومنح الضبطية القضائية للعسكريين.
كما طالبتا المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة فى موعدها نهاية الشهر الجارى.
وأكد بيان المكتب التنفيذى لحزب الوفد ان الحزب يتابع الوفد بقلق بالغ ما يعتري المشهد السياسي من نذير خطر يهدد وحدة وسلامة الأمة كما يهدد مسيرة الاستقرار الديمقراطي والسياسي والذي بدونهما لا يحقق ما يصبو إليه شعب مصر من استقرار أمني واقتصادي .
وأضاف انه إنطلاقا من المسئولية الوطنية التي يتحملها الوفد فإن يطالب كافة القوى الوطنية بضبط النفس ونبذ العنف وعدم الاستسلام لمشاعر الغضب والاحتقان وتقديم ما يطمئن الأسرة المصرية والذي أصبح الفزع والخوف من المجهول يسيطر على كل فرد فيها مما يصل إلى مسامعهم من تهديد بصدام بين أبناء الوطن الواحد تراق على أثره الدماء وتسود الفوضى التي تهدد نفسه وماله لا قدر الله .
وأوضح ان حزب الوفد يؤكد في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ مصر أن مصر ستبقى دائماً فوق الجميع وأن صالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار،" وانطلاقا من تلك الرؤية فإن الوفد يؤكد على احترام النتيجة التي سوف تعلنها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وسيلتزم بها والتي يثق تماما أنها ستكون على قدر المسئولية التي إئتمنهم عليها شعب مصر."
كما طالب المكتب التنفيذى للوفد فى بيانه الرئيس القادم بإعمال ضميره الوطني في لم شمل الأمة المصرية وتوحيد صفوفها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني وأن يبدأ بمصالحة شاملة يطوي فيها صفحة الماضي وخلافاته وصراعاته وان يكون رئيسا لكل المصريين وأن ينظر إلى المستقبل الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.