أعرب المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة السيد البدوي عن رفض الحزب أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للوطن مطالبا القوي الوطنية بضبط النفس . جاء ذلك في إطار البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الطاريء للمكتب التنفيذي لحزب الوفد الذي عقد الليلة الماضية بمقر الحزب برئاسة السيد البدوي وأعقبه مؤتمر صحفي تلاه خلاله البدوي البيان الذي جاء فيه: " الآن نقول لهؤلاء أنكم لا تعرفون طبيعة هذا الشعب فقد نختلف فيما بيننا ولكننا نتوحد في مواجهة اي اجنبي يحاول المساس بشئوننا الداخلية ." وكانت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين قد أعربتا عن قلقهما إزاء التطورات السياسية الأخيرة في مصر خصوصا فيما يتعلق بدور المجلس الأعلي للقوات المسلحة في سير العملية السياسية وإصدار الاعلان الدستوري المكمل ومنح الضبطية القضائية للعسكريين كما طالبتا المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعدها نهاية الشهر الجاري. وأكد بيان المكتب التنفيذي لحزب الوفد ان الحزب يتابع الوفد بقلق بالغ ما يعتري المشهد السياسي من نذير خطر يهدد وحدة وسلامة الأمة كما يهدد مسيرة الاستقرار الديمقراطي والسياسي والذي بدونهما لا يحقق ما يصبو إليه شعب مصر من استقرار أمني واقتصادي . وأضاف انه إنطلاقا من المسئولية الوطنية التي يتحملها الوفد فإن يطالب كافة القوي الوطنية بضبط النفس ونبذ العنف وعدم الاستسلام لمشاعرالغضب والاحتقان وتقديم ما يطمئن الأسرة المصرية والذي أصبح الفزع والخوف من المجهول يسيطر علي كل فرد فيها مما يصل إلي مسامعهم من تهديد بصدام بين أبناء الوطن الواحد تراق علي أثره الدماء وتسود الفوضي التي تهدد نفسه وماله لا قدر الله . وأوضح ان حزب الوفد يؤكد في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ مصر أن مصر ستبقي دائما فوق الجميع وأن صالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار" وانطلاقا من تلك الرؤية فإن الوفد يؤكد علي احترام النتيجة التي سوف تعلنها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وسيلتزم بها والتي يثق تماما أنها ستكون علي قدر المسئولية التي إئتمنهم عليها شعب مصر " . كما طالب المكتب التنفيذي للوفد في بيانه الرئيس القادم بإعمال ضميره الوطني في لم شمل الأمة المصرية وتوحيد صفوفها والحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وأن يبدأ بمصالحة شاملة يطوي فيها صفحة الماضي وخلافاته وصراعاته وان يكون رئيسا لكل المصريين وأن ينظر إلي المستقبل الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
