« أولتراس أهلاوى » يحاصر المنشآت الحيوية والمحافظات بسلاسل بشرية.. و« جرين إيجلز » يتوعد بفيضان الغضب «قناص العيون» وراء محاصرة منزلى وزيرى الداخلية ومديرية أمن الجيزة وجامعة القاهرة
لم يكن تصعيد أولتراس أهلاوى لموقفه ضد قيادات الداخلية، وإصراره على اتخاذ مواقف ذات دلالة مع اقتراب النطق بالحكم فى قضية «مذبحة بورسعيد» إلا من أجل الضغط لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على المتهمين بالقضية؛ حيث أكد أحد كابوهات الجروب -رفض ذكر اسمه- أن الحشد بالسلاسل البشرية، فى جميع المحافظات، وفى وسائل النقل العام والميادين من خلال حملة «انزل.. وزع.. شارك»، وتعدد الوقفات أمام منشآت حيوية بعينها منها مديرية أمن الجيزة، ومنزل وزيرى الداخلية الحالى والسابق، وجامعة القاهرة.. سببه توصيل رسالة ذات مغزى ردا على الأحداث الساخنة التى لا زالت مشتعلة فى بورسعيد، والتأكيد على أن الأولتراس لن يتنازلوا عن توقيع أقصى عقوبة ممكنة ضد المتهمين التسعة من وزارة الداخلية، والثلاثة المتهمين من استاد النادى المصرى. وأكد كابو الأولتراس أن الجروب يدرك تماما أن هيئة المحكمة التى ستنطق بالحكم، لن تصدر أية أحكام أخرى بالإعدام؛ بعد أن أودعت حكمها فى جلسة 26 يناير بإحالة أوراق 21 متهما إلى فضيلة المفتى، مشيرا إلى أنهم يضغطون بكل ما أوتوا من قوة من أجل توقيع أقصى عقوبة على المتهمين التسعة من وزارة الداخلية، حتى لا يصابوا بصدمة تشبه تلك التى أصيب بها الرأى العام، فى قضية الضابط المتهم بقنص عيون المتظاهرين والتى عوقب فيها بالحبس 3 سنوات. وكان محور دفاع متهمى الداخلية فى القضية يتمركز حول أن ما حدث يقع فى نطاق الإهمال الجسيم، والذى تصل عقوبته إلى الحبس 3 سنوات فقط.
محامى الشهداء: شهادة متعب لن تنقذ رقبة الهارب المحكوم عليه بالإعدام أكد محمد رشوان- محامى أسر شهداء مجزرة بورسعيد- أن المحكمة لن تأخذ بشهادة عماد متعب- مهاجم النادى الأهلى- بخصوص تبرئة أحد متهمى المجزرة والمحكوم عليه غيابيا بالإعدام وهو أحمد رضا محمد، بعدما قام اللاعب مؤخرا بتوثيقها فى الشهر العقارى للاستدلال بها فى القضية. وكشف رشوان عن أن قاضى التحقيقات فى المجزرة لم ينظر لقرار النائب العام نفسه، عندما طلب إعادة المحاكمات وفقا لأدلة جديدة، وأنه لا يمكن أن يعيد المحاكمة ويقوم بتبرئة أحد المتهمين لمجرد شهادة متعب التى شكك المحامى فيها. وأوضح أن متعب قد يكون فقد صوابه لأنه كان منهارا تماما بعد المجزرة، ولا يمكن أن يتذكر وجه المتهم بعد مرور كل هذه المدة خاصة أن المحكوم عليه مازال هاربا فى حين أن كل مشجعى الأهلى الذين دخلوا ممر وغرفة اللاعبين، غادروا الملعب إما فى عربات أمن مركزى أو عبر الطائرة الحربية؛ وكانوا كلهم مصابين أو قتلى وبالتالى لا يمكن أن يتواجد بينهم المتهم، كما أن المحكمة استمعت طوال الفترة الماضية لكل شهود الإثبات والنفى، ولم يطلب المتهم أو متعب نفسه الشهادة وقتها.. وبالتالى فإن شهادته حاليا لا قيمة لها لأنه ليس له صفة فى القضية بأسرها وأن تصريحات متعب تسببت فى فتح باب أمام الجدل وإثارة الرأى العام فقط ليس أكثر. وفجر رشوان مفاجأة كبيرة مؤكدا أن التحقيقات كشفت عن أن هناك متهمين آخرين شوهدا فى القضية يحملان اسم أحمد رضا محمد، وهو ما سبب حالة من الالتباس بالنسبة لمتعب الذى صرح بأزنه لن يتأخر عن الإدلاء بشهادته فى القضية إذا ما تم استدعاءه لها وهو ما جعل بعض الأطراف تؤكد أن براءة أحد المتهمين تعنى هدم القضية، وإعادة المحاكمة كلها إلى نقطة الصفر وهو ما رفضه رشوان مؤكدا أن الأحكام التى سوف تصدر اليوم (السبت) ستكون نهائية.
«جرين إيجلز» يجهز «فيضان الغضب» فى مواجهة محكمة الجنايات كشف أولتراس جرين إيجلز عن الجرافيتى الجديد والذى يحمل رسالة إلى قيادات الداخلية، والذى يحمل عنوان «متعرفش توقفنى» والذى كتب فى منتصف الجرافيتى، وعلى جانبيه علامات المنع لما تستخدمه عساكر وضباط الداخلية فى مقاومة التظاهرات ببورسعيد، منها المسدس وقنابل الغاز وعصا الأمن المركزى والكلابشات الحديدية، واستعد أولتراس جرين إيجلز للإعلان عن فيضان الغضب إذا استشعر أن الأحكام التى ستنطق اليوم (السبت) من قاضى محكمة جنايات بورسعيد صبحى عبد المجيد، ستكون مسيسة مثلها مثل حكم الإعدام ل21 متهما، ذلك الحكم الذى أغضب الجميع فى بورسعيد وسقط بعد نطقه 43 من أبناء بورسعيد، بخلاف من فقدت أرواحهم خلال الأسبوع الماضى، وأكد جروب الجرين إيجلز بأنه لن يقبل إلا الحكم العادل فى تلك القضية ومراجعة القاضى نفسه فى أحكام الإعدام التى أصدرها؛ و إلا فسوف تشهد المدينة حالة لم يرها أحد من قبل، وهو ما هدد به جروب الجرين إيجلز؛ ويستعد الجروب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «الشعب الحر» تقديرا لعطاء أهالى وأبناء بورسعيد.
أحكام «مبارك» و«العادلى» مؤشر على سيناريو السبت مدير أمن بورسعيد يواجه الحبس 25 سنة فى مذبحة 1 فبراير أكد مصدر قانونى أن الأحكام المتوقع صدورها اليوم (السبت) فى قضية مجزرة بورسعيد ستكون الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، متوقعا صدور أحكام مغلظة على رجال الشرطة؛ كاشفا عن عدد من القرائن التى تبرهن على صدور أحكام تصل إلى المؤبد بحق قيادات الداخلية المتهمة فى المجزرة. وكشف المصدر عن أن قرينة الامتناع ستكون كلمة الحسم فى القضية، مستشهدا فى ذلك بالحكم الذى صدر ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالمؤبد 25 سنة بأنه جاء بناء على قرينة الامتناع عن إصدار قرار بوقف القتل، وهو ما ينطبق على مجزرة بورسعيد، بعدما امتنع قيادات الأمن عن اتخاذ قرار مماثل مع أن منصب مبارك يجعل من المسئولية سياسية فى حين أن مسئولية الداخلية قانونية، على اعتبار أن دورهم فى تأمين المباراة كان وفقا لأوامر وإجراءات عمل محددة بالقانون، واستدل على ذلك بأن الأحكام ستكون رادعة وسوف تتراوح بين 7 إلى 25 سنة وفقا لدور كل متهم فى المجزرة التى أودت بحياة 72 مشجعا من جمهور الأهلى فى مجزرة 1 فبراير. وأكد المصدر أن العقيدة الجنائية تفرق بين التقصير والتدبير، مفجرا مفاجأة كبيرة وهى أن النيابة العامة أحالت المتهمين فى القضية إلى المحكمة كمدبرين وليس مقصرين، كما أنه يجوز فى الأحكام الجنائية الاستدلال بأحكام سابقة. وأوضح أن هناك فارقا بين قيادات الداخلية والبراءات التى حصل عليها مساعدو حبيب العادلى -وزير الداخلية الأسبق- لأن دورهم انحصر فى التقصير فقط، بينما نال العادلى حكم المؤبد لدوره فى الامتناع. وأكد أن الأحكام التى سوف تصدر ستكون واجبة التنفيذ ولا يمكن أن تكون مع إيقاف التنفيذ لأن مرور عام كامل على القضية جعل الحكم ينحصر إما فى البراءة أو الإدانة التامة، مشيرا إلى أنه يتوقع الأخيرة. وشدد المصدر على أن أقصى عقوبة سوف تكون من نصيب عصام سمك-مدير أمن بورسعيد- لمسئوليته المباشرة عن الأحداث ومعه محمد محمد سعد-الموظف المسئول عن مفاتيح الاستاد- وكمال جاد الرب (الذى قام بلحام الباب الخاص بمدرج الموت) مما أدى إلى وقوع المجزرة وزيادة عدد الضحايا متوقعا أن تصل الأحكام بحقهم إلى 25 سنة، فيما أكد أن توفيق ملكان مسئول الإنارة بالاستاد سوف ينال عقوبة السجن لمدة 15 سنة على أقل تقدير، بعدما أفادت التحقيقات دوره فى تسهيل وقوع المجزرة؛ فيما توقع أن تكون الأحكام المخففة بحق محسن شتا -مدير النادى- لأنه قام بتسليمه إلى مديرية الأمن يوم المجزرة وكذلك محمد البرنس متوقعا أنه ربما تصدر براءات بحقهم أو أحكام مخففة للغاية. وكشف المصدر أن التحقيقات شهدت مفاجآت بالجملة بعدما توفرت فيديوهات لبعض ضباط الداخلية وهم يقومون بتصوير الأحداث عبر الهواتف المحمولة؛ بدلا من التدخل لإنقاذ الموقف وأن هذه العوامل تجمعت كلها لتؤدى إلى استقرار فى عقيدة المحكمة بأن المجزرة كانت مدبرة بكامل الأركان وأن الأحكام المتوقع صدورها ستكون رادعة تماما.
السيناريو «ج» يهدد بحرق وزارة الداخلية وقطع الطرق جاء رفض الأمن حضور أى من أسر الشهداء أو المحكوم عليهم لجلسة اليوم (السبت) للنطق بالحكم النهائى فى «مذبحة بورسعيد»، ليثير حفيظة أسر الشهداء الذين توجهوا صباح الخميس الماضى، نحو مكتب وزير العدل لاستخراج تصاريح لحضور الجلسة، بعد أن تأكدوا من عدم السماح لهم بالحضور. وبالرغم من ذلك واصل جروب الأولتراس حشده فى جميع أنحاء الجمهورية، والذى يبدأ بالتجمع فى تمام الثامنة صباح اليوم أمام بوابة النادى الرئيسية بالجزيرة على أن يكون التجمع من جميع المحافظات حسبما أعلن قادة الجروب. حيث قام الجروب بتنظيم رحلات من جميع المحافظات لكى تصل فى الميعاد المحدد وكانت أسعار الرحلات كالتالى، الإسكندرية بسعر 30 جنيها والسويس 25 جنيها والشرقية 5 جنيهات، طنطا 20 جنيها، المنوفية 10 جنيهات، أسوان 120 جنيها، المنيا 30 جنيها وكفر الشيخ 15 جنيها، وكفر الزيات والمنصورة وزفتى 15 جنيها، وكفر الدوار وإيتاى البارود وبنى سويف 20 جنيها، وبنها 6 جنيهات. وأكد أحد أعضاء الجروب فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أن الحكم له ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها، أولها والمطلوب من كل أعضاء أولتراس أهلاوى أن تأتى أحكام عادلة، ومرضية للأولتراس وحينها ستعم الأفراح أرجاء مصر كلها، وثانيها أن يتم تأجيل جلسة النطق بالحكم ووقتها ستسود الفوضى الخلاقة التى سيبثها الجروب من قطع للطرق وترويع لوزارة الداخلية وكل أقسام الشرطة، وثالث سيناريو أو ما أطلقوا عليه السيناريو «ج» أن يتم تبرئة قيادة الداخلية والتدليس فى القضية وهو ما اعتبره عضو الجروب الخيار الأصعب لأنه سيدفع الجميع للحصول على حقه بيده موضحا أن الأولتراس قادر على فعل ذلك. ومن ناحية أخرى علمت «الصباح» من مصادرها أن الجروب ينوى فى حالة عدم القصاص من قيادة الداخلية سيكون رد الفعل خرابا ما بعده خراب حيث إن التجمع أمام النادى الأهلى بالجزيرة له هدف واضح وصريح وهو التوجه بعدها مباشرة لتنفيذ سيناريو 26 يناير وهو إما «الموت أو الموت» بالتوجه إلى وزارة الداخلية بوسط البلد وحرق الأخضر واليابس وبعدها الحصول على جميع حقوقهم بعد الوصول إلى وزارة الداخلية للانتقام وهدم المبنى على من فيه.
