«الانقاذ» تطالب بوقف العنف ضد أهالي بورسعيد.. وتحمل «مرسي» المسئولية

إجتمعت لجنة إدارة الأزمات في جبهة الإنقاذ الوطني مساء أمس الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتدهورة في مدينة بورسعيد الباسلة. وطالبت «الجبهة» القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة، واعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالي بورسعيد ب «البلطجية».
كما طالبت بوقف استخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضا عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلا جذريا، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.
وحملت الجبهة النظام الحاكم، وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي، مسئولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد على النحو الذي شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية.
كما تحذر جبهة الانقاذ الوطني من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، وتنبه إلى أخطار الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.