"الإنقاذ" تطالب بوقف العنف ضد أهالى بورسعيد.. وتحمل مرسى المسئولية

طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيان أصدرته اليوم بالوقف الفورى لاستخدام أى شكل من أشكال العنف فى مواجهة أهالى بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولى الأمن عوضاً عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة فى بورسعيد حلاً جذرياً، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالى بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التى تحملوها فى الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومى تمنح الأولوية فيه لأهالى المدينة.
وحملت الجبهة النظام الحاكم، وعلى رأسه الرئيس محمد مرسى، مسئولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية فى البلاد على النحو الذى شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية، كما تحذر جبهة الإنقاذ الوطنى من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، وتنبه إلى أخطار الاعتماد على الحلول الأمنية فى مواجهة المشاكل التى تستدعى حلولا سياسية واقتصادية فى المقام الأول.
واجتمعت لجنة إدارة الأزمات فى جبهة الإنقاذ الوطنى مساء أمس الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتدهورة فى مدينة بورسعيد الباسلة، ودعت الجبهة إلى القصاص العادل لضحايا بورسعيد والكشف عن مرتكبى جرائم القتل بالمحافظة ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق فى ما حدث فى بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصى الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة، ودعت الجبهة إلى اعتبار من سقطوا فى 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالى بورسعيد ب"البلطجية".
ووجهت لجنة إدارة الأزمات فى الجبهة، التحية لجنود وضباط الأمن المركزى الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم فى مواجهة المتظاهرين، وقالت اللجنة إن الاستمرار فى المسار الحالى ومعالجة الأمور من منطلق أمنى فقط سيؤدى إلى انهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة "الدولة الفاشلة".