الإنقاذ تحمل مرسى مسئولية تدهور الأوضاع

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن اجتماع لجنة إدارة الأزمات بها لمناقشة الأوضاع المتدهورة في مدينة بورسعيد الباسلة.
وقالت الجبهة فى بيان رسمى لها اليوم الخميس: "تحيي اللجنة أبناء ورجال وسيدات بورسعيد وتشاطرهم أحزانهم داعية إلى القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة.
ودعت الجبهة إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالي بورسعيد ب"البلطجية".
وأكدت الجبهة على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضا عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وطالبت الجبهة أيضا بحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلا جذريا، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.
وأكدت الجبهة أنها تحمل النظام الحاكم، وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي، مسئولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد على النحو الذي شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية.
كما حذرت جبهة الإنقاذ الوطني من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، وتنبه إلى أخطار الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.
واختتمت الجبهة بيانها لضباط الأمن المركزي الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم في مواجهة المتظاهرين وتمثل اعتداءً علي هؤلاء، فإنها تنبه إلى أن الاستمرار في المسار الحالي ومعالجة الأمور من منطلق أمني فقط سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة "الدولة الفاشلة."