الإنقاذ تطالب بالوقف الفوري للعنف ضد أهالي بورسعيد وتحمل مرسي ووزير الداخلية المسئولية

طالبت جبهة الانقاذ الوطني بالقصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة. كما ندعو إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالي بورسعيد ب "البلطجية."

كما طالبت في بيان أصدرته عقب إجتماع لجنة إدارة الأزمات بها مساء الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتدهورة في مدينة بورسعيد بالوقف الفوري لاستخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضا عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

حل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلا جذريا، مطلب آخر للجبهة طارحة تشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.

وحملت الجبهة النظام الحاكم، وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي، مسئولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد على النحو الذي شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، ولافتة إلى أخطار الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.

لجنة إدارة الأزمات في الجبهة وجهت التحية لجنود وضباط الأمن المركزي الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم في مواجهة المتظاهرين وتمثل إعتداء عليهم، مشددة على أن الاستمرار في المسار الحالي ومعالجة الأمور من منطلق أمني فقط سيؤدي إلى إنهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة "الدولة الفاشلة."