طالبت لجنة إدارة الأزمات بجبهة الإنقاذ الوطني بالقصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة. ودعت الجبهة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير الماضي شهداء الثورة ، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالي بورسعيد ب"البلطجية". وأكدت الجبهة، ضرورة الوقف الفوري لاستخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد ، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضاً عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة ، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. وناشد البيان أجهزة الدولة بحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلاً جذرياً ، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة. وحملت الجبهة النظام الحاكم ، وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي، مسئولية التدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد على النحو الذي شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية ,محذره من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، و الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول. ووجهت الجبهة التحية لجنود وضباط الأمن المركزي الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم في مواجهة المتظاهرين وتمثل اعتداءا علي هؤلاء، منبهه إلى أن الاستمرار في المسار الحالي ومعالجة الأمور من منطلق أمني فقط سيؤدي إلى إنهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة "الدولة الفاشلة". Comment *