ملف خاص: بورسعيد تتحدى شرعية مرسى

تغطية بورسعيد: أحمد سعيد - فتحي محمد - ابراهيم زكي


مسيرات نسائية تطالب بإسقاط النظام.. والأهالى يهددون بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز..و60 منطادًا بممشى قناة السويس ترسل استغاثات للسفن العابرة

مع دخول العصيان المدنى الذى ينظمه أهالى بورسعيد يومه الرابع على التوالى، وبعد فشل «الرشوة السياسية» التى حاول محمد مرسى تقديمها للمدينة الباسلة لثَنْيها عن موقفها الرافض له، بعدما قرر تخصيص 400 مليون جنيه من إيرادات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاثة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، دخل العصيان المدنى إلى مرحلة خطرة على الأرض، بعدما انتقل إلى عديد من المنشآت المهمة والحيوية والاستراتيجية، حيث وصل إلى مدينة بورفؤاد التى أعلن أهلها انضمامهم لعصيان بورسعيد رافعين ذات المطالب المتمثلة فى: القصاص للشهداء، وإعادة محاكمة المتهمين فى مجزرة الاستاد، وإقالة وزير الداخلية، ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة فى الأحداث. أهالى بورفؤاد قاموا بقطع طريق «شرق التفريعة» المؤدى إلى الميناء، بعدما دخل أكثر من 13 ألف عامل من عمال نقل وتداول الحاويات بالميناء فى العصيان ما تسبب فى إصابة الميناء بالشلل التام بعد توقف حركة الشحن والتفريغ على مستوى كل ورديات العمل والقطاعات الموجودة بالميناء، إضافة إلى تكدس مئات الشاحنات والسيارات المحملة بالسلع والبضائع على جانبى الطريق، وهو ما دفع إدارة الميناء إلى الاستعانة بقوات من الجيش لإعادة فتح الطريق وتشغيل الميناء مجددا، وهو ما لم يأت بنتيجة رغم حدوث بعض الاحتكاكات البسيطة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

عصيان أهالى بورسعيد انتقل كذلك إلى إحدى أخطر وأهم المنشآت الموجودة بالمدينة الباسلة وهى هيئة التحركات والإرشاد بهيئة قناة السويس، حيث أعلن العاملون بها عن تضامنهم الكامل مع مطالب أهالى بورسعيد، مهددين بأنهم قد يلجؤون إلى العصيان كخطوة أخيرة وفى حالة الضرورة القصوى، لما يمثله اعتصامهم من توقف للمجرى الملاحى لقناة السويس بالكامل.

يأتى ذلك فى الوقت استمر فيه العصيان المدنى فى سيطرته على كل المرافق والمنشآت العامة والحكومية بالمحافظة، حيث توقف العمل بديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم، بينما خرج عديد من المسيرات التى جابت الشوارع الرئيسية بالمدينة رافعين صور الشهداء ومرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام وتحقيق القصاص للشهداء.

وعبَّر شعب بورسعيد عن استغاثته بشكل حضارى عن طريق وضع عدد 60 «بالون شو» عليها رمز S.O.S على الممشى السياحى المطل لمجرى قناة السويس للفت أنظار السفن العابرة بالقناة

كما أكد عدد كبير من أهالى بورسعيد أن التصعيد خلال الأيام القليلة القادمة سيشمل الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز وكذلك منع تحصيل الرسوم على مستوى كل المنشآت التابعة للدولة فى بورسعيد.

وخلال جولتها فى رابع ليالى الاعتصام، رصدت «الدستور الأصلي» تزايد أعداد الخيام بما يعد مؤشرا على انتشار العصيان المدنى واستجابة عديد من قطاعات المحافظة له، كما أقام المعتصمون معرضا كبيرا فى الجانب المقابل لمبنى المحافظة -الذى سيطرت عليه قوات الجيش وقامت بتأمينه بشكل مكثّف- يحمل كل صور شهداء بورسعيد خلال الأحداث، بينما انتشر عديد من الدراجات البخارية فى محيط الاعتصام، لزيادة حماس المتظاهرين وكوسيلة لجذب عدد أكبر للمشاركة فى الاعتصام.

محمد كريم أحد الطلبة المعتصمين، قال ل«الدستور الأصلي»، إنهم لن يهدأ لهم بال حتى تتحقق مطالبهم، موضحا أن ما ينادى به الشعب البورسعيدى ليس أمرا صعب التحقيق إنما هى مطالب مشروعة وينبغى تنفيذها «وسنضغط بقوة من خلال العصيان المدنى والاعتصام المفتوح على تنفيذها وإجبار مرسى وجماعته وحكومته على الاستجابة لها». وداخل خيمة النقابة المستقلة للعاملين بالتدريس فى بورسعيد، قال وائل السحوبى ممثل النقابة، إن مطالب الشعب البورسعيدى يتضامن معها الجميع والعصيان المدنى تجاوز كل التوقعات والأرقام والإحصائيات، مضيفا أن المدارس خاوية وأن الطلبة والمدرِّسين والإداريين أصبح الاعتصام هو الفصل الذى يجتمعون فيه، مشيرا إلى أن بورسعيد جميعها «ستستمر على قلب رجل واحد حتى القصاص لدماء الشهداء لكى لا تذهب هدرا».

وعبرت والدة أحد الشهداء المعروفة باسم «أم أحمد»، عن ثقتها بعودة حق ابنها الشهيد من القتلة والمجرمين، قائلة «مرسى لا يمثل لى شيئا وأقول له حسبى الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من اللى حرق قلبنا على أولادنا»، متسائلة «كيف ينام الرئيس على سريره الحرير وأسفله دماء لأكثر من 40 شهيدا سقطوا غدرا فى بورسعيد؟»، مؤكدة أن حق الشهداء لن يجلبه الرئيس ولا حكومته وإنما شعب بورسعيد بحميع طوائفه. أكمل صادق، أحد الشباب الموجودين فى الاعتصام، قال إنه ليس غريبا على الجميع أن يكون الإخوان بهذا القدر من الاستعلاء والديكتاتورية، واصفا مرسى بأنه كالثلج قائلا «الجو بارد ومرسى وحكومته أبرد من الجميع ولن نتراجع حتى يرضخ لمطالب البورسعيدية»، منوها إلى أن المدينة الباسلة قالت كلمتها بالعصيان المدنى فى أغلب المنشآت والمبانى والموانئ ولن تتراجع إلا بالقصاص لحقوق الشهداء. فى السياق ذاته، خرجت مسيرة نسائية ضَمّت المئات من نساء بورسعيد من شارع محمد، صوب ميدان المسلة أمام مبنى المحافظة مرددين هتافات «يسقط حكم المرشد»، ولم يمر وقت طويل حتى خرجت مسيرة أخرى ضمّت العشرات من أعضاء نقابة المحامين ببورسعيد من داخل مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية للتضامن مع مطالب أهالى بورسعيد وتحقيق القصاص لدماء الشهداء وإعادة محاكمة المهتمين فى قضية مجزرة بورسعيد خصوصا فى ظل احتواء أوراق القضية على عديد من الثغرات القانونية التى تنسف القضية برمّتها وليس الحكم بالإعدام، كما خرجت مسيرة ثالثة من أمام مستشفى «عمر بن الخطاب» اتجهت صوب مبنى المحافظة وانضم إليها موظفو مديرية الزراعة وموظفو شركات البترول بأرض الجولف وسط ترديد المتظاهرين هتافات «بالروح بالدم نفديكى يا بورسعيد» بينما تجمع عديد من المسيرات أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد رافعين صور الشهداء وأعلام دولة بورسعيد.

«سوبر جرين»: إذا بدأت بورسعيد فلن يستطيع أحد مواجهتها.. وخطوتنا القادمة إسقاط النظام
«جرين إيجلز»: مطالبنا واحدة.. ونقنع المواطنين بالمشاركة دون اللجوء إلى العنف
تنسيق بين روابط أولتراس القناة لتنظيم العصيان المدنى فى المحافظات الثلاث
الأولتراس.. كلمة السر فى نجاح العصيان المدنى والاعتصام المفتوح فى المدينة الباسلة بورسعيد، من أجل القصاص للشهداء، ممن أريقت دماؤهم بعد النطق بالحكم فى قضية أحداث مجزرة بورسعيد. ولكن نشاط الأولتراس البورسعيدى لم يتوقف فقط عند حد تنظيم المظاهرات الحاشدة وفرض العصيان المدنى على أغلب المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والجامعات والهيئات والأبنية، ولكن امتد تأثيره ليكون البوصلة والمرشد لباقى مجموعات الأولتراس فى جميع محافظات القناة.

علِى سبايسى، مسؤول أولتراس «جرين إيجلز»، قال ل«الدستور الأصلي» إن بين روابط الأولتراس فى بورسعيد والأولتراس فى أغلب مدن القناة تنسيقا مستمرا، لوجود عامل مشترك بين مطالب بورسعيد وسائر القناة، بهدف تبادل الخبرات حوف تنظيم العصيان المدنى وتأثيره والخطوات المتبعة والآليات المستخدمة، مؤكدا أنه تم شرح كيفية تنظيم الإضرابات اليومية والاعتصامات وسبل الضغط من أجل تنفيذ المطالب، مشيرا إلى أنه تم استعراض تلك الأمور مع روابط الأولتراس وتأكيد ضرورة إقناع المتظاهرين بأهمية القضية وكيفية الضغط بالطرق السلمية دون استخدام أى وسائل للعنف أو للاحتكاك.

سبايسى أضاف أن نجاح العصيان المدنى فرض كلمته فى بورسعيد، ونقل فكرة العصيان إلى سائر المحافظات، إذ استخدم النشطاء نفس أساليب متظاهرى بورسعيد فى الدعوة والحشد والتنظيم، مؤكدا أن الهدف من العصيان ليس تعطيل المصالح ولكن الضغط الفعَّال على محمد مرسى لوقف أخونة الدولة والقصاص للشهداء من القتلة والمجرمين ومحاكمة وزير الداخلية وإقالة مدير أمن بورسعيد.

وقال محمد المصرى، عضو «أولتراس مصراوى»، إن العصيان بدأ يؤتى ثماره الفعلية وينتشر على نطاق أوسع فى بورسعيد، منوها بأن الشعب البورسعيدى أصبح مؤمنًا بالقضية وبحقوق الشهداء المشروعة التى ينبغى تنفيذها، متسائلا «لماذا لم يصدر محمد مرسى قرارا واحدا حتى الآن من أجل بورسعيد متجاهلا خطورة الموقف؟»، مشيرا إلى أن الثورة قادمة لا محالة.

كذلك حذّر محمد عصفور، عضو أولتراس «سوبر جرين»، مما سماه «ثورة بورسعيد القادمة»، مؤكدا أنها لن تكون ضد رجال الأمن فقط وإنما سيمتد تأثيرها إلى نطاق أكبر وستطالب برحيل النظام بأكمله، مشيرا إلى أنه تم تشكيل تحالف بين روابط أولتراس الأندية فى مدن القناة من أجل التنسيق فى التظاهرات، مؤكدا أن ثورة بورسعيد إذا ما بدأت فلن يستطيع أحد مواجهتها.

..وقطار العصيان المدنى يصل الإسماعيلية والمنوفية
نشطاء يزورون المصالح الحكومية لدعوة الموظفين إلى العصيان.. ومسيرات سلمية تجوب شوارع المدينة

الإسماعيلية - يسرى محمد ومنى سليم المنوفية - أحمد عبد السميع - والغربية مروة شاهين ومصطفى الشرقاوى:
وكأن لكل مدينة بالفعل قدرا سيبقى يرتبط بها، وقدر الإسماعيلية أن تثور دائما، فمن الخروج بمظاهرات حاشدة يوم 27 يناير 2011 لتخفيف الضغط عن مدينة السويس -شرارة الثورة المصرية ضد مبارك- إلى الخروج ضد قرار حظر التجوال فى مدن القناة إلى حملة واسعة لبدء عصيان مدنى لمؤازرة بورسعيد مجددا فى انتفاضتها ضد حكم الإخوان. فقد شهدت شوارع الإسماعيلية صباح أمس (الأربعاء)، حراكا واسعا بنزول العشرات من النشطاء السياسيين إلى المصالح الحكومية المختلفة للدعوة السلمية إلى الدخول فى عصيان مدنى بهدف مؤازرة بورسعيد، والمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وإقالة النائب العام، وتغيير الحكومة، وإيجاد حل جذرى لعدد من المشكلات المستديمة بالمحافظة وعلى رأسها البطالة، وإيجاد فرص للتوظيف داخل قطاعات قناة السويس، وقد جاءت هذه التحركات عقب اجتماع شمل قيادات العمل السياسى والثورى بالإسماعيلية، مساء أول من أمس، والتى رأت ضرورة تنظيم حملة شعبية تدعو شعب الإسماعيلية إلى استكمال مسيرته فى دعم بورسعيد والتى كانت قد بدأت بخروج مظاهرات حاشدة لفرض الحظر المفروض على مدن القناة وتأكيد أنها وحدة واحدة. البداية جاءت فى تمام الثامنة والنصف، حيث انتظر مئات من شباب وقيادات القوى السياسية والثورية فى الإسماعيلية الموظفين أمام مبنى المحافظة وبدؤوا نقاشا مفتوحا حول أسباب الدعوة إلى العصيان، فقال محمد حسنى عضو جبهة الإنقاذ بالإسماعيلية «هدفنا تشجيع الأهالى على عدم الاستسلام إلى الوضع الراهن واستكمال انتفاضتهم لرفض الحظر». بينما شارك الناشط السياسى محمود الغزاوى هو ومجموعة من الشباب فى تنظيم مظاهرات سلمية جابت شوارع المدينة، للدعوة إلى العصيان كما تم توزيع بيان يوضح الهدف من العصيان أمام عدد من المصالح الحكومية بالمدينة، وقال الغزاوى ل«التحرير»: «لاقينا استجابة من نسبة لا تقل عن 25% ممن قابلناهم، وقد وضعنا أرقام غرفة عمليات غداة العصيان من أجل التواصل، وقد جاء قرار تأجيل العصيان إلى 27 القادم بناء على اقتراح من الموظفين حتى يتم صرف رواتب شهر فبراير»، وأشار إلى توجه قافلة الثورة إلى المنطقة الصناعية بالإسماعيلية للتوعية بضرورة العصيان. بينما كشف القيادى بحزب التحالف الشعبى جلال زيدان، عن تكثيف الجهود للتواصل مع العمال فى المنطقة الصناعية والاستثمار وذلك بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس التى بدأت كثير من فروعها بالفعل فى بورسعيد عصيانها المدنى، وقال إن كل من عمال شركتى «الموانئ» و«التمساح» قد بدؤوا فى تجهيز أنفسهم للانضمام إلى زملائهم بداية الشهر القادم. جولات «الدستور الأصلي» بشوارع المحافظة كشفت تباينا فى رد الفعل بين مؤيد لضرورة الاعتصام ومعارض له وآخرين وهم الأكثرية غير راضين عن الأوضاع لكن لا يثقون فى إمكانية نجاح العصيان، بينما أصدرت القوى السياسية بيانا طالبت فيه عمال المصانع بالتظاهر أمام مصانعهم والتجار بإغلاق أبواب المحلات وربات المنازل بعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه. وأعلنت أنه سيتم تنظيم مسيرات ليلية تحت اسم «دوشة» لدعوة أهالى الإسماعيلية فى منازلهم إلى العصيان المدنى وتعليق شارات سوداء فى شرفات المنازل، وفى المنوفية دعت حركة 6 أبريل المستقلة بشبين الكوم للعصيان المدنى من أجل القضاء على أخونة الدولة واستكمال أهداف الثورة من خلال محاصرة مبنى محافظة المنوفية بأربع سلاسل بشرية من الجهات الأربع للمبنى. المتحدث الإعلامى للحركة محمود عطية أوضح أن الدعوة للعصيان المدنى هى إحدى الوسائل للضغط على الحكومة، حتى تفهم أنها لم تستطع أن تقدم أى شىء خلال الفترة التى قضتها، بل على العكس أدت إلى ازدياد الأمر سوءا. وفى المحلة تلقَّى مواطنو المحلة رسائل عبر التليفونات المحمولة تدعو للعصيان المدنى.

الرسائل طالبت المواطنين بالعصيان تضامنا مع مدينة بور سعيد، وجاء فى الرسائل: «شارِك واحْشد معانا فى العصيان المدنى ومش دافعين مياه ولا غاز ولا كهرباء».

140 مدرسة مغلقة.. والطلاب مستمرون فى العصيان
بور سعيد- فتحى محمد وأحمد سعيد:
مدارس بورسعيد بلا طلاب، هكذا أصبح الوضع بالمدينة الباسلة، منذ بدء العصيان المدنى، على الرغم من تصريحات مسؤولى التربية والتعليم هناك بأن نسبة العصيان بالمدارس ليست بالكبيرة.

«الدستور الأصلي» رصدت أمس العديد من المدارس فى مختلف المراحل التعليمية، بدون حضور تماما، حيث خلت الفصول الدراسية من الطلبة، بينما وُجد المدرسون، ولكن بدون عمل، وهو سيناريو تكرر على مدار الأيام الأربعة الماضية.

رئيس الجبهة الشعبية للمعلمين، العضو المؤسس لنقابة المعلمين المستقلة ببورسعيد أشرف بلال كشف ل«الدستور الأصلي»، عن أن نسبة العصيان المدنى فى مدارس بورسعيد بلغت ما يقرب من 98% وذلك وفقا لإحصائيات قامت بها اللجنة الشعبية للمعلمين ببورسعيد، وذلك ردا على تصريحات مسؤولى التربية والتعليم حول انتظام الدراسة بالمدارس وعدم وجود عصيان كبير بها.

بلال، قال إن الإدارات التعليمية فى بورسعيد سجلت رقم قياسيا فى العصيان المدنى، ففى إدارة شرق بورسعيد التعليمية والتى تضم 18مدرسة عامة و8 مدارس خاصة لم يحضر الطلاب فى جميع هذه المدارس استجابة لدواعى العصيان، بالإضافة إلى إغلاق المدارس الخاصة أبوابها منذ اليوم الأول للعصيان، كل هذا باستثناء مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، حيث حضر فيها 4 طلاب فقط، وتم صرفهم من المدرسة مبكرا بسبب الأوضاع التى تشهدها المدينة.

أما فى إدارة شمال بورسعيد والتى تضم 80 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة فلم تعمل بها مدرسة واحدة، حسب بلال، حيث لم يحضر الطلاب إلى أى من تلك المدارس على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أن إدارة جنوب بورسعيد والتى تشرف على 42 مدرسة، استجابت للعصيان المدنى ولم يحضر الطلاب إلى الفصول الدراسية.

رئيس الجبهة الشعبية لمعلمى بورسعيد، أوضح أن أولتراس مصراوى قاموا بمحاصرة مقر ومبنى مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وقاموا بإنزال جميع الموظفين والعاملين به وترك العمل بالمبنى ومغادرته، منوها بأن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لم يستطع الدخول إلى مكتبه من الباب الأمامى بسبب وجود المتظاهرين والأولتراس وتم إدخاله إلى المبنى من أحد الأبواب الخلفية، خوفا من تعرضه لأى مضايقات من قبل أسر الشهداء والمتظاهرين ببورسعيد. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى إصدار تعليمات من قبل مسؤولى التربية والتعليم لجميع العاملين بالإدارات التعليمية بالمدينة الباسلة بعدم التحدث حول العصيان المدنى فى المدارس أو الكشف عن نسبة هذا العصيان، وهو ما قابله العاملون بالرفض تماما.
الأهالى يتوعدون: العصيان فى الطريق إلى قناة السويس
13 ألف عامل بميناء شرق التفريعة يعلنون الإضراب والتوقف عن العمل
عناد محمد مرسى، ولجوؤه وإخوانه إلى الرشوة السياسية من أجل مواجهة العصيان المدنى فى بورسعيد، ينذر بكارثة.
مدينة بورفؤاد، حيث الميناء، أعلنت تضامنها مع أهالى بورسعيد، وأكد مصدر مسؤول بالميناء رفض الإفصاح عن اسمه، أن حركة التداول ونقل الحاويات بالميناء قد توقفت تماما تضامنا مع مطالب أهالى المدنية، وأضاف أن أكثر من 13 ألف عامل بميناء شرق التفريعة والشركات التابعة له دخلوا فى عصيان مدنى حتى تحقيق المطالب، كما تم إغلاق الطريق المؤدى إلى الميناء، مما تسبب فى منع دخول الأوتوبيسات الخاصة بالعاملين من الدخول، مما اضطر إدارة الميناء إلى نقلهم بلنشات بحرية بدلا من الأوتوبيسات، موضحا أن حجم الخسائر المتوقعة جراء هذا التوقف سيكون فادحا، بخاصة فى ظل توقف حركة التداول على مستوى عالمى ونظرا إلى تعامل الميناء مع عديد من السفن العالمية باعتباره ثانى أكبر ميناء للشحن والتفريغ بمصر.

المصدر أضاف أن مجموعة من العاملين بمحطة حاويات شرق التفريعة قد انضموا إلى أهالى بورفؤاد فى العصيان المدنى وقاموا برفع لافتات على طريق شرق التفريعة مكتوب عليها «العاملون بمحطة حاويات شرق التفريعة يتضامون مع المطالب المشروعة لأهالى ضحايا أحداث بورسعيد»، منوها بأن اللجان الشعبية ببورفؤاد قد أعلنت تضامنها مع مطالب أهالى بورسعيد من تحقيق القصاص لدماء الشهداء وإعادة محاكمة المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

كذلك قامت اللجان الشعبية فى مدينة بورفؤاد بقطع طريق شرق بورسعيد المؤدى إلى ميناء شرق التفريعة تضامنا مع مطالب أهالى وأسر شهداء بورسعيد، وأصدر ائتلاف أهالى بورفؤاد بيانًا يعلن فيه تضامنه الكامل مع «مطالب أهالى بورسعيد وضرورة البحث عن المتهمين الحقيقيين لمذبحة بورسعيد وطالب الائتلاف بضرورة احتساب ومعاملة ضحايا أحداث بورسعيد ابتداء من يوم 26 يناير 2013 والأيام التالية له كشهداء ومصابى ثورة 25 يناير أسوة بالوقائع السابقة، وضرورة محاسبة وزير الداخلية وجميع القيادات الأمنية المتورطة فى الأحداث.

الائتلاف استنكر الدور السلبى لنواب مجلس الشورى ببورسعيد مع عدم الاعتراف بشرعيتهم لعدم وجودهم بجوار أبناء المحافظة فى وقت الشدة وإعلاء التزامهم بمواقفهم الحزبية على حساب مصلحة المواطن البورسعيدى.

وشدد ائتلاف أهالى بورسعيد على ضرورة تقديم اعتذار رسمى من رئاسة الجمهورية خصوصًا «بعد الأكاذيب التى أطلقت من الرئاسة ومجلس الوزراء تجاه شعب بورسعيد والمرفوضة شكلا وموضوعا، والتى يمكن تصنيفها كنوع من الجهل بتاريخ المدينة العريقة وطبيعة وطيبة أبنائها، كل هذا بجانب المطالبة بالتأمين الشامل من قبل قوات الجيش لجلسة الحكم فى 9 مارس القادم وذلك لتجنب المندسين ووقوع أعمال عنف وشغب مرة أخرى».

وفى خطوة جديدة على طريق تصعيد العصيان المدنى فى بورسعيد وباقى مدن القناة، أصدر العاملون بتحركات بورسعيد «هيئة قناة السويس البحرية» بيانا أكدوا فيه تضامنهم الكامل مع مطالب أهالى وأسر الشهداء، وأمهلوا الرئيس محمد مرسى وحكومته حتى يوم 8 مارس القادم، أى قبل إصدار الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد، فى اليوم التالى، لتنفيذ جميع مطالب أهالى المدنية الباسلة، وتقديم اعتذار رسمى لجميع أهالى بورسعيد حتى لا يلجؤوا إلى التصعيد ووقف الملاحة.

البيان الذى حصلت «الدستور الأصلي» على نسخه منه، جاء فيه أنه «إذا تم تجاهل طلبات بورسعيد صاحبة الفضل على الجميع سيكون ردنا ردا قاسيا، ليس بالكلام ولا بالشعارات». بهذه العبارات البسيطة خاطب العاملون بتحركات بورسعيد الذين يقومون بتسيير السفن على طول خط المجرى الملاحى لقناة السويس، المسؤولين، وهو الأمر الذى ينذر بخطورة الوضع وما يمكن أن يؤول إليه خلال الفترة القادمة فى حالة استمرار الصمت الرئاسى والحكومى أمام مطالب أهالى بورسعيد.

وجدى فؤاد، أحد المسؤولين عن حركة السفن فى المجرى الملاحى ببورسعيد، أكد ل«الدستور الأصلي» أن جميع العاملين بتحركات بورسعيد «هيئة قناة السويس» تحملوا كثيرًا فى سبيل استمرار العمل بالمجرى الملاحى لإدراكهم مدى خطورة الموقف فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنهم متضامنون مع جميع مطالب أهالى بورسعيد المشروعة، وأنهم يريدون «توصيل رسالة إلى الرئيس محمد مرسى بأننا مع مطالب أهالينا فى بورسعيد كما أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام ما يحدث وما يقع من ظلم على أهالى المدنية الباسلة».

أما هانى أبو عبده، أحد العاملين بتحركات بورسعيد، فأكد ل«الدستور الأصلي» أن حركة السفن فى المجرى الملاحى مسؤول عنها 1000عامل، وأنهم جميعا متضامنون مع مطالب أهالى الشهداء والمصابين من أهالى المدنية الباسلة، موجها خطابه إلى الرئيس محمد مرسى «لا تجبرنا على تنفيذ تهديداتنا».

يُشار إلى أن «المعدّية» التى تربط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، قد تلعب دورًا أكثر خطورة فى حالة دخول العاملين بها فى العصيان المدنى، إذ سيؤدى ذلك إلى شلل كامل وفصل بين بورفؤاد وبورسعيد وتوقف للحياة بينهما.. وبالفعل انتشر عديد من الدعوات من «أولتراس مصراوى» لإغلاق المعدية ومنع تشغيلها كنوع من الضغط على الدولة.
قاضى أحداث سجن بورسعيد يطلب تحقيقات النيابة وتقارير الطب الشرعى
شاهين يستمع إلى أهالى المتوفين والمصابين حول الأحداث
كتب- يسرى محمد:
قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار عبد العزيز شاهين، بدأ أمس «الأربعاء»، فتح التحقيقات فى الأحداث الدامية التى شهدتها مدينة بورسعيد عقب صدور الحكم بإحالة 21 متهمًا فى أحداث مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى إلى فضيلة المفتى، لإدانتهم بقتل 72 مشجعًا من مشجعى النادى الأهلى، إذ اندلعت احتجاجات وأعمال عنف، سقط خلالها ما يزيد على 40 من أبناء بورسعيد، وأُصيب 150.

مصادر قضائية قالت ل«الدستور الأصلي» إن المستشار شاهين سيبدأ التحقيقات بطلب تحقيقات النيابة العامة الأولية التى أُجريت بمعرفة وكلاء النائب العام ببورسعيد، والتقارير الطبية الأولية للمتوفين والمصابين فى الأحداث للاطلاع عليها، مضيفًا أن قاضى التحقيق سيقوم بسؤال أهالى المتوفين والمصابين عن الأحداث. كان المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أصدر قرارًا «الثلاثاء» الماضى، بانتداب المستشار عبد العزيز شاهين، للتحقيق فى أحداث بورسعيد الأخيرة، والتى راح ضحيتها العشرات من المتوفين والمصابين من أبناء المحافظة، حيث يشغل شاهين منصب رئيس دائرة لمحكمة جنايات بالسويس، وأيضًا هو رئيس نادى القضاة بالإسماعيلية.

فرج عامر بعد غلق مصانعه ال20 ببرج العرب: ندمان على كل يوم عملت فيه صناعة
كتبت- صفية حمدى والاسكندرية- هانى العوضى:
أعلن فرج عامر صاحب مجموعة «فرجللو» غلق كل مصانعه وعددها 20 مصنعا، كما أكد فى تصريحاته

ل«الدستور الأصلي». جميعها توجد فى منطقة برج العرب وذلك بسبب احتجاجات من بعض العمال وصفهم بالبلطجية يقفون بالسنج والمطاوى ويمنعون العمال الباقين من الدخول ومن يدخل يقومون بإخراجه كما يروى رجل الأعمال. فرج عامر قال إنه قرر غلق مصانعه أول من أمس، وعرض أزمته على الرئيس محمد مرسى خلال مشاركته فى اجتماعه مع رجال الأعمال ورد عليه الرئيس وقال له إنه لا يمكن أن يغلق وإنه لن يقبل أن يغلق وسيتم تشكيل لجنة لحل هذه الأزمة وفى مساء نفس اليوم تلقى عامر اتصالا من مكتب وزير الداخلية لمعرفة الوضع.

قال صاحب مجموعة «فرجللو» إن ما يحدث يجبره على غلق مصانعه، لأنه لا يوجد حماية، وبغضب شديد وحدة قال «إنه نادم على كل يوم أعمل فيه صناعة» واستكمل بأنه لن يتمكن من العمل فى هذه الظروف وهو يقف فى الصحراء ولا يوجد قانون ولا حماية، والكل يقول ماليش دعوة حتى مدير الأمن عايز تقرير من النيابة وكل وزير يطلب إرسال تقرير، بينما تقف مجموعة بالسنج والمطاوى تمنع دخول العمال ومن يدخل يقومون بإخراجه، وأكد عامر أن وزارة القوى العاملة أكدت سلامة موقفه.

يأتى ذلك بينما كان عدد من رجال الأعمال قالوا إن لقاء الرئيس مرسى برجال الأعمال كان لقاء جيدا وإنهم للمرة الأولى يسمعون مسؤولا يؤكد أن الأولوية بالنسبة له ستكون للمصريين، وهم طالبوا خلال الاجتماع بعدة مطالب فى مقدمتها إصدار قانون يلزم الدولة باحترام العقود مع المستثمرين، وكان رد الرئيس محمد مرسى فى ذلك أن قال إنه هو رئيس الجمهورية وشغلته أن يحترم العقود ورد قائلا «أنت لا تحتاج إلى قانون جديد» واستكمل قائلا لهم إنه إذا واجهت أى أحد مشكلة فليتقدم بها ولكن ماتجبش مشكلة لشخص مش عايز يدفع الضرائب فى إشارة إلى ناصف ساويرس رجل الأعمال الذى يوجد عليه 14 مليار جنيه ضرائب، وقد نوه الرئيس بقيمة ما باع به ناصف شركاته 68 مليارا، بينما يرفض دفع الضرائب.
«الإدارية العليا» تجبر «الداخلية» على عودة الضباط الملتحين إلى العمل
كتبت- رنا ممدوح وهالة عيد:
لكونه ضابط شرطة بالأساس قبل أن يستقيل ويلتحق بالعمل القضائى، تنحى المستشار كارم عبد اللطيف، رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا عن الحكم فى الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد أحكام القضاء الإدارى الصادرة بأحقية الضباط الملتحين فى العودة إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى الاحتياط، ليترأس المحكمة بدلا منهم عضو اليمين المستشار محمد ماهر أبو العينين، ويصدر حكما برفض طعن وزارة الداخلية وتأييد أحكام محكمة القضاء الإدارى بدوائر الإسكندرية وطنطا والبحيرة.

جلسة النطق بالحكم شهدت حضور عشرات الضباط الملتحين الذين استقبلوا الحكم بالتكبير وتأكيد أن القضاء لن يسمح بالامتياز الذى تمارسه وزارة الداخلية ضدهم، بسبب تمسكهم بأمور دينهم.

الغريب أن المحكمة لم تتطرق فى حيثيات حكمها إلى مدى جواز إطلاق الضباط للحاهم من عدمه، ورغم أنها رفضت طعن وزارة الداخلية وأيدت أحكام القضاء الإدارى التى سبق وقضت بعودة الضباط إلى عملهم، فإن حيثيات الحكم لم تتطرق إلى مسألة اللحية وإنما اكتفت بالحديث عن مدى صحة ما قامت به وزارة الداخلية من إصدار قرارين بخصوص الضباط الملتحين، أولهما بإحالتهم إلى التأديب والآخر بإحالتهم إلى الاحتياط. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه بغض النظر عن المخالفة التى استوجبت من الوزارة إصدار مثل تلك القرارات فى حق الضباط «أمر إطلاق اللحية» فإنه لا يجوز لوزارة الداخلية إحالة الضباط إلى الاحتياط ما دام قد قامت بإحالتهم إلى التأديب، مضيفة أن الإحالة إلى التأديب تعنى أن الضباط لم يرتكبوا أمرا يصل إلى مرحلة الخطورة التى تتعلق بالصالح العام، وهو الأمرالذى يستوجب الإحالة إلى الاحتياط، وشددت المحكمة على أنه لا يجوز استخدام سلطة الإحالة إلى الاحتياط كبديل عن إحالة الضباط إلى المحاكمة التأديبية، وأكدت المحكمة انحراف وزارة الداخلية فى استعمال السلطة مع هؤلاء الضباط وإلغاء قرار إحالة الضباط إلى الاحتياط.