في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشمال سيناء:

انعدام السيطرة الأمنية وتردي الأوضاع الاقتصادية .. بسبب البطالة

طالبت لجنة تقصي الحقائق بشمال سيناء ، في تقريرها حول نتائج جولاتها الميدانية بمحافظة شمال سيناء القيادة السياسية بالشفافية وإصدار بيان صادر عن الرئاسة حول الأوضاع الأمنية في سيناء ، وتعديل اتفاقية كامب ديفيد ، وتشكيل لجنة من القوي السياسية والمجتمع المدني للإشراف علي عملية هدم الأنفاق بمشاركة أهالي سيناء ومتابعة ذلك حتي الانتهاء لضمان التنفيذ ، وكذلك تقنين الأوضاع لأهالي سيناء فيما يخص حق تملكهم لأراضيهم ، بالإضافة الي مطالبة القيادة السياسية بالإعلان عن رؤية واضحة ومدروسة ومخطط لها في مدي زمني محدد عن تعمير سيناء وإنشاء مشروعات وطنية بمشاركة أهالي سيناء ..
كما أوصت اللجنة المشكلة من أحزاب المصريين الأحرار والدستور والخضر المصري والجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر و جمعية وادي القلوب لتنمية المجتمع ضمان إعادة المحاكمات العادلة والعاجلة للمحبوسين والمحتجزين من أهالي سيناء ، وإشراك أهالي سيناء مع الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن الداخلي والخارجي لكامل أراضي سيناء ، وإصدار مرسوم رئاسي يحظر تملك الأجانب والعرب للأراضي في سيناء نظراً لخصوصية سيناء الأمنية والاقتصادية ، بالإضافة الي إدماج أهالي سيناء في مؤسسات الدولة بكاملها دون استثناء وإشراكهم في بناء الدولة المصرية الحديثة بعد الثورة . وكشفت اللجنة في تقريرها حول الأوضاع في سيناء والتي رصدتها اللجنة في علي أرض الواقع إنعدام السيطرة الأمنية علي كامل أرض سيناء وفشل قوات الأمن في فرض هيبة الدولة وافتقاد الدور الأمني في حماية المواطنين ومصالحهم ،وعدم وجود أي مظاهر تنموية في سيناء وكذلك أهم عدم وجود رؤية مستقبلية أو حالية لحل مشاكل سيناء الاقتصادية تقوم علي دراسة موضوعية وحقيقية واستمرار فتح الأنفاق بعيداً عن أي مراقبة أمنية ، بالإضافة الي التهميش المتعمد لأهل سيناء وعزلهم عن الإندماج في قضايا المجتمع المصري ككل والتقليل من إمكانية مشاركتهم في بناء الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة 25 يناير .. كما كشف تقرير اللجنة عن تردي الحالة الاقتصادية بأهل سيناء نتيجة البطالة وغياب دور الدولة في الرعاية الصحية والتعليم والأسكان وانعدام البنية التحتية وغياب المشروع الاقتصادي الوطني في سيناء ، وسوء معاملة الأمن لأهالي سيناء ، وبالأضافة الي غضب أهالي سيناء من رفض الدولة إلحاقهم بالكليات العسكرية ، بالإضافة الي رفض أهالي سيناء لمشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤه وإصرارهم علي المطالبة بإنشاء ميناء جاف كمشروع تنموي مطلوب تنفيذه لصالح مصر وأهالي سيناء..
يذكر أن اللجنة أنطلقت الي سيناء يوم 8 نوفمبر الجاري لمعاينة المشكلة علي أرض الواقع في محيطها المكاني والزماني ، واستمعت الي أهل سيناء.