مؤتمر صحفي للجبهة الشعبية لتقصي الحقائق بشمال سيناء

الجبهة الشعبية توصي بتعديل معاهدة كامب ديفيد بما يحقق السيادة الكاملة على أرض سيناء

عقدت "الجبهة الشعبية لتقصي الحقائق بشمال سيناء" مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية الوطنية للتغيير دعت خلاله إلى ضرورة الإسراع بهدم الأنفاق بين سيناء وغزة وفتح معبر رفح لتتم عمليات العبور والتجارة بشكل شرعي بين الأراضي المصرية والفلسطينية.
واستعرضت الجبهة -التي تضم ممثلين من ثلاثة أحزاب هى المصريين الأحرار، والدستور، وحزب الخضر المصري إضافة إلى منظمات مجتمع مدني - تقريرها عن الزيارة التي قامت بها إلى سيناء يوم الجمعة الماضي .
ورصدت الجبهة في هذا الصدد ما وصفته ب" ضعف دور الدولة " في الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وانعدام البنية التحتية وغياب المشروع الاقتصادي الوطني في سيناء.. مؤكدة أن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أرضها وعن مصر كلها.
وأشارت الجبهة إلى أن أهل سيناء أكدوا تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية ورفضهم لما وصفوه ب"مخطط لعمليات التهجير الممنهجة".
وقالت الجبهة في تقريرها - الذي تم تلاوته خلال المؤتمر الصحفي - إنها عقدت اجتماعها الأول مع قيادات شعبية وطنية وممثلين عن أهل سيناء أدلوا خلالها ببيانات توضح مدى المخاطر التي تحدق بأمن سيناء وأسباب هذه المشكلات وكيفية مواجهتها وطرح الحلول العملية لها.
وتضمنت توصيات الجبهة المطالبة بالشفافية حول الأوضاع الأمنية في سيناء وتشكيل لجنة من القوى السياسية والمجتمع المدني للإشراف على عملية هدم الأنفاق بمشاركة أهالي سيناء ومتابعة ذلك حتى الانتهاء وذلك لضمان التنفيذ بكامل الشفافية.
وأوصت أيضا بتعديل معاهدة كامب ديفيد بما يحقق السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل أرض سيناء وبما يضمن أمن الحدود المصرية، كما أوصت بتقنين الأوضاع لأهالي سيناء فيما يخص حق تملكهم لأراضيهم، ومطالبة القيادة السياسية بالإعلان عن رؤية واضحة ومدروسة ومخطط لها في مدى زمني محدد عن تعمير سيناء وإنشاء مشروعات وطنية بمشاركة أهالي سيناء.
وطالبت أيضا بضمان إعادة المحاكمات العادلة والعاجلة للمحبوسين والمحتجزين من أهالي سيناء، إضافة إلى إشراك الأهالي مع الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن الداخلي والخارجي لكامل أراضي سيناء وإصدار مرسوم رئاسي يحظر تملك العرب والأجانب للأراضي في سيناء نظرا لخصوصية سيناء الأمنية والاقتصادية.
وأوصت الجبهة أيضا بإدماج أهالي سيناء في مؤسسات الدولة بكاملها دون استثناء وإشراكهم في بناء الدولة المصرية الحديثة بعد الثورة، إضافة إلى تمثيل أهالي سيناء في صياغة دستور مصر ما بعد الثورة.