"الشعبية لتقصى الحقائق بسيناء" تصف الوضع الحالى بالكارثى.. وتؤكد على غياب السيطرة الأمنية واستمرار فتح ما يزيد عن 1000نفق.. وتطالب بتشكيل لجنة من القوى السياسية والمجتمع المدنى للإشراف على هدم الأنفاق

أعلنت الجبهة الشعبية لتقصى الحقائق، والتى توجهت بوفد سكندرى لسيناء، لاستطلاع الأحداث بها، ومعرفة المخاطر التى تحيط بها.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، أن سيناء تتعرض لأخطار عميقة، بما يستهدف فصلها عن الجزء الأساسى مصر، مشيرا إلى أن الوفد توجه لمعرفة ما تواجهه سيناء لمحاولة معالجته، وتصعيد الأمر بالحوار الوطنى الجاد، معلنا توجه وفد شعبى من مختلف القوى الوطنية لسيناء فى الفترة القادمة.
وكشف تقرير تقصى الحقائق، أن الأزمة تصل لحد كارثى، لافتا إلى وجود حالة من التغييب المتعمد، وانعدام السيطرة الأمنية على كل أرض سيناء، وفشل قوات الأمن فى فرض هيبة الدولة، وافتقاد الدور الأمنى فى حماية المواطنين، وعدم وجود أى مظاهر تنموية فى سيناء، وكذلك عدم وجود رؤية مستقبلية.
وأضاف التقرير الذى تم الكشف عنه فى مؤتمر صحفى منعقد بمقر الجمعية، استمرار فتح الأنفاق بعيدا عن أى مراقبة أمنية، حتى أصبحت مرتعا للجماعات الجهادية التكفيرية، مؤكدين على التهميش المتعمد لأهالى سيناء، وعزلهم عن الاندماج فى قضايا المجتمع المصرى ككل، والتقليل من إمكانية مشاركتهم فى الدولة المصرية، لافتين إلى أن الحالة المتردية الاقتصادية لأهل سيناء، جاءت نتيجة البطالة وغياب دور الدولة فى الصحة و الإسكان وغيرها.
كما أشار التقرير، إلى أن سوء معاملة الأمن لأهالى سيناء يعكس الخلل الواضح فى الرؤية السياسية والأمنية، لافتا إلى أن أهالى سيناء أكدوا على تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، لكنهم يرفضون عمليات التهجير الممنهجة ومنح الجنسية المصرية للفلسطينيين، والتى تحدث بشكل مستمر، والتى بدأت بمنح 30 ألف فلسطينى الجنسية المصرية، ورفض الأهالى لمشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤه، وإصرارهم على المطالبة بإنشاء ميناء جاف.
وأكد المشاركون فى الوفد، أن أهالى سيناء يتعاملون على أنهم رعايا فى بلادهم وليسوا مواطنين كاملى الأهلية، مطالبين القيادة السياسية بإصدار بيان حول الأوضاع الأمنية فى سيناء، وتشكيل لجنة من القوى السياسية والمجتمع المدنى للإشراف على عملية هدم الأنفاق بمشاركة أهالى سيناء، وتعديل كامب ديفيد بما يحقق السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل أرض سيناء، وتقنين الأوضاع لأهالى سيناء، وإشراك الأهالى مع الأجهزة الأمنية فى تحقيق الأمن الداخلى والخارجى، وإصدار مرسوم رئاسى يحظر تملك الأجانب والعرب للأراضى فى سيناء، وإدماج أهالى سيناء فى مؤسسات الدولة بكاملها دون استثناء، وتمثيلهم فى صياغة دستور.
شارك فى الوفد، ممثلون عن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، والمصريين الأحرار، والدستور، وحزب الخضر المصرى.