قوى سياسية ولجنة تقصي حقائق شعبية لمناقشة أوضاع سيناء

عقدت القوى السياسية مؤتمرا شعبيا مساء اليوم في ديوان الشيخ محمد المنيعي بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تحت عنوان "سيناء بين الواقع والمأمول"، بمشاركة أحزاب الكرامة والوفد والجبهة والوسط والحرية والعدالة والنور والتيار الشعبي وبعض القوى الثورية السيناوية، ولجنة تقصي الحقائق الشعبية بالإسكندرية برئاسة الناشط السكندري محمد سعد، وذلك لدراسة الواقع السيناوي وحقيقة ما يحدث في سيناء في الفترة الحالية.
وانتقد خالد عرفات أمين حزب الكرامة بشمال سيناء تهميش أبناء سيناء في الوظائف والقهر الذي وقع على المواطن السيناوي خلال النظام السابق واستمرار معاناتهم، وضياع حقوق أبناء سيناء في الملكية والحياة الكريمة ومشاكل المياة وباقي مرافق الخدمات حتى الآن.
من جانبه، تناول المهندس عماد البلك رئيس التيار الشعبي في سيناء تأثير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة على الحياة في سيناء، مطالبا بسرعة إغلاق الأنفاق وإيجاد حل جذري لهذه الأنفاق.
كما تحدث الناشط السيناوي مصطفى الأطرش عن الأوضاع الأمنية السائدة في سيناء حاليا، حيث أشار إلى استمرار الانفلات الأمني وما يمكن أن يسببه من خطر داهم على سيناء.
وتناول الناشط حسن حنتوش الاعتقالات التي طالت أبناء سيناء عام 2004 عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، والذي ترتب عليه اعتقال حوالي 205 من أهالي سيناء قبل قيام الثورة، مؤكدا أن سيناء لا تزال مهمشة حتى بعد قيام الثورة.
وتناول أحمد شويطر من حزب الوسط، الإعلام ودوره في تضخيم الأحداث في سيناء، وقال إن سيناء تعاني من ظلم بين، مطالبا بضرورة الاستماع إلى أبناء سيناء لعرض قضاياهم وحل مشاكلهم.
وشكك حاتم البلك نائب رئيس حزب الكرامة فى وجود إرادة سياسية لضبط الأوضاع في سيناء، مطالبا بتفعيل دور الجيش والشرطة في سيناء.
وتحدث المهندس محمود الأطرش من حزب الحرية والعدالة عن تهميش المواطن السيناوي، قائلا "إن تنمية سيناء تبدأ بالمواطن السيناوي نفسه، مشيرا إلى استهداف سيناء الأجهزة الاستخباراتية الإسرائلية والإيرانية والأمريكية.
وأعرب الناشط السيناوي سعيد عتيق عن اعتقاده أن اتفاقية كامب ديفيد من أهم القيود والعوائق التي تكبل التنمية في سيناء، وطالب الرئيس محمد مرسي بتغليب مصالح مصر فوق أي مصلحة أخرى.
وطالب الشيخ إبراهيم المنيعي منسق القبائل الرئيس محمد مرسي والأجهزة الأمنية بضبط الأنفاق في سيناء وتدميرها للقضاء على عمليات التهريب الواسعة التي تتم من خلالها وخاصة ما يتم تهريبه من الوقود.
وتحدث يحيى أبو نصيرة من حزب الكرامة، حيث طالب بمراجعة عمليات الشرطة في سيناء، وطالب بإلغاء كامب ديفيد التي تعتبر أساس كل مشاكل سيناء وتعوق التنمية بها.
وقال أيوب الغول من حزب الدستور إن مشاريع التنمية في سيناء في الفترة الحالية تتم من خلال شركتين كبيرتين تخصان بعض قيادات جماعة الإخوان، مطالبا بمشاركة حقيقة لأهالي سيناء.
ومن جانبه، أعلن الناشط السكندري محمد سعد رئيس لجنة تقصى الحقائق الشعبية، أنه جاء بهدف الوقوف على ما يحدث في سيناء والاستماع الى مشاكلها الحقيقية من القوى السياسية والحلول المقترحة لها، وأنه سوف ينقل ذلك إلى باقي أعضاء اللجنة وإلى باقي الجهات المعنية.
وأكدت الناشطة السكندرية إنجي علي من جمعية صوت المرأة بالإسكندرية، أنها ستنقل رؤية القوى السياسية بسيناء إلى الجمعية لدعم مطالب تنمية سيناء والاهتمام بالمرأة السيناوية.
وفي نهاية المؤتمر، تلا الناشط مصطفى سنجر عضو الحركة الثورية الاشتراكية البيان المشترك لناشطي الإسكندرية وسيناء، والذي أكد أن سيناء آمنة بأهلها وليس بالتوجهات الأمنية التي لاتحقق أمن المواطن وتتسبب في جرائم.
وطالب البيان بتطهير الأجهزة الأمنية ممن شاركوا في الفساد وجمعوا الأموال بالقسمة مع المهربين.
كما طالب الشعب المصري بأن يستمع لصوت سيناء الحقيقي وليس إلى الضجيج الإعلامي، مؤكدا صمود أهالي سيناء الذين لن يتراجعوا أو يفرطوا في حقوقهم التي يتضمنها حق المواطنة الذي يعلو على أي حسابات عقائدية.