"سيناء بين الواقع والمأمول".. مؤتمر شعبي للقوى السياسية السيناوية

الحضور يؤكدون اختراق الشرطة في سيناء.. ومطالب بإلغاء كامب ديفيد لتقييدها عملية التنمية

تحت عنوان "سيناء بين الواقع والمأمول"، عُقِدَ مؤتمر شعبي موسع في ديوان الشيخ محمد المنيعي بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، مساء أمس الجمعة، بمشاركة أحزاب الكرامة والوفد والجبهة والوسط والحرية والعدالة والنور، والتيار الشعبي وبعض القوى الثورية والسياسية والتيارات السيناوية المختلفة، وبحضور لجنة "تقصي الحقائق الشعبية" من محافظة الإسكندرية برئاسة الناشط السكندري محمد سعد؛ لدراسة الواقع السيناوي وحقيقة ما يحدث في سيناء في الفترة الحالية.
وتحدث خالد عرفات، أمين حزب الكرامة بشمال سيناء، خلال اللقاء حول تهميش أبناء سيناء في الوظائف والقهر الواقع على المواطن السيناوي منذ نظام مبارك البائد وحتى الآن، وضياع حقوق أبناء سيناء في الملكية والحياة الكريمة، والنقص الشديد في مياه الشرب.
وأوضح الناشط السيناوي سعيد عتيق في كلمته أهم العوائق والقيود التي تسببها اتفاقية كامب ديفيد في تكبيل التنمية في سيناء، قائلا إن "الرئيس مرسي مشغول في تفعيل وتمكين الجماعة على حساب مصر، فمصلحة الجماعة فوق مصلحة مصر"، مؤكدا أن الفساد في وزارة الداخلية كبير، وأن الشرطة مُخْتَرَقَةٌ في سيناء.
ومن التيار الشعبي تحدث المهندس عماد البلك، رئيس التيار في سيناء، حول عملية إغلاق الأنفاق وكيفية حل تلك المشكلة بدون التأثير على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، مطالبا بحل جذري وسريع لإغلاق الأنفاق في رفح.
وأكد الناشط السيناوي مصطفى الأطرش أن العملية "نسر"، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي عقب مصرع ثلاثة جنود من الشرطة، هي "شو إعلامي" فقط ولا شيء تحت الأرض، فالانفلات الأمني موجود والخطر الداهم على سيناء مستمر.
وتحدث الناشط حسن حنتوش، من الشيخ زويد، حول الاعتقالات التي طالت أبناء سيناء في عام 2004 عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، والتي أسفرت عن اعتقال المئات من الأهالي قبل قيام الثورة، وأكد أن سيناء مهمشة تماما وحتى الآن في ظل حكم محمد مرسي وبعد قيام الثورة.
وأكد أحمد حسين شويطر، من حزب الوسط، أن سيناء تقع تحت ظلم إعلامي بيِّن منذ النظام السابق وحتى الآن، مطالبا بضرورة الاستماع إلى أبناء سيناء وحل مشاكلهم.
وشدد حاتم البلك، نائب رئيس حزب الكرامة في سيناء، على عدم توفر إرادة سياسية في مصر لضبط الأوضاع في سيناء، لافتا إلى أن بها الآن قوات كبيرة من الجيش والشرطة تكفي لإعلان الحرب على دولة وليست على جماعات إرهابية، مبديا أسفه لعدم وجود نية أو إرادة سياسية لتفعيل دور الجيش والشرطة في سيناء.
ومن حزب الكرامة في رفح تحدث يحيى أبونصيرة، الذي أكد أنه يجب مراجعة عمليات الشرطة في سيناء، وطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي هي أساس كل المصائب في سيناء، على حد قوله، مشددا على أنه لن توجد تنمية في ظل "اتفاقية العار".
وأوضح المهندس محمود الأطرش، من حزب الحرية والعدالة، تهميش المواطن السيناوي وأن تنمية سيناء تبدأ بيد المواطن نفسه، لافتا إلى أن سيناء بها ثلاثة أجهزة استخبارات تعمل داخلها؛ هي الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، مؤكد أن وزارة الداخلية مُخْتَرَقَةٌ من الداخل ويجب أن تطهر نفسها بنفسها.
وطرح الشيخ إبراهيم المنيعي تساؤلا حول عدم قدرة أجهزة المخابرات في سيناء، وخاصة رفح، على ضبط كيلو متر واحد فقط من الشريط الحدودي الذي يتم ضخ كميات كبيرة من الوقود عبر 11 نفقا تحته تعمل ليل نهار بدون رقيب أو حسيب، مطالبا الأجهزة الأمنية بضبط الأنفاق وتدميرها ومنع عمليات التهريب الواسعة التي تتم عبرها.
وأكد أيوب الغول، من حزب الدستور في سيناء، أن مشاريع التنمية في الفترة الحالية تتم لحصاب شركتين كبيرتين فقط؛ شركة تابعة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والأخرى تابعة لحسن مالك، القيادي الإخواني، مبينا أن "التنمية للجماعة فقط وليست لأهالي سيناء".
ومن لجنة تقصي حقائق ما يحدث في سيناء القادمة من الإسكندرية، أبدى محمد سعد، رئيس اللجنة، سعادته بزيارته واللجنة إلى سيناء والاستماع إلى مشاكلها من قياداتها السياسية، مؤكدا أنه سينقل ما يسمعه من مشاكل سيناء إلى الجميع في مصر وفي الإسكندرية.
ومن جمعية صوت المرأة بالإسكندرية أعربت الناشطة إنجي علي عن سعادتها بالحضور إلى سيناء للمشاركة مع الأهالي في المؤتمر.
وفي نهاية المؤتمر قرأ الناشط مصطفى سنجر، عضو الحركة الثورة الاشتراكية، البيان المشترك بين ناشطي الإسكندرية وسيناء، والذي قال فيه إن "القوى السياسية المجتمعة في الشيخ زويد، بما فيها لجنة (تقصي الحقائق الشعبية) التي حضرت متطوعة من الإسكندرية للاستماع لأهالي سيناء واستجلاء الحقائق من الواقع، قررت أن سيناء آمنة بأهلها وليس بالتوجهات الأمنية الجديدة التي لا تحقق أمن المواطن بل تخفي الجرائم التي حدثت وتحدث على أرض سيناء، ويعلم الأمن من المتسبب فيها".
وتابع سنجر خلال البيان: "لذا نطالب بتطهير الأجهزة الأمنية كافة من رموزها الذين شاركوا في الفساد وجمعوا الأموال واقتسموها مع المهربين، كما نطالب الشعب المصري بأن يستمع لصوت سيناء الحقيقي وليس للضجيج الإعلامي، ولا يردد الروايات الأمنية الواهية، ونطمئنه أننا هنا صامدون مرابطون لن نتراجع ولا نستسلم، ونصر على حقوقنا التي يضمنها حق المواطنة وليس بتمرير المشروعات العقائدية عبر دستور منتقص أو مناصب يخصصونها للبعض، ونؤكد أن حقنا في الحياة أقوى من كامب ديفيد وأسيادها، وأقوى من مشروعات التمكين، ونهيب بالشعب المصري أن يرسل لجانا شعبية لسماع سيناء، الجزء الأصيل من الوطن، وعدم الاستماع لمن يريد تسليمها للمجهول والمعلوم".
ووقع على البيان كل القوى السياسية وناشطي سيناء ولجنة "تقصي الحقائق الشعبية" من الإسكندرية.