في ظل الأحداث التي تشهدها مصر والعبث في أمنها القومي من خلال أرض سيناء نستعرض بعض الرؤى والأفكار لنكون منهج وأسلوب التعامل في المرحلة القادمة ونفتح مجال بحث الأزمة بمفهوم علمي وقومي يشارك فيه الجميع ،فلم تدرس منطقة سيناء من خلال مراكز بحثية وأمنيه عما يحدث على أرضها بشكل موضوعي ووضع حلول حذريه لما يحدث ومواجهته بكل قوة فقد عادت سيناء بالدم والشهداء وتضيع اليوم بالغفلة ،ولكون مصر لم تفرض بعد سيطرتها الأمنية على كافة ربوع تلك الأرض الغالية في ظل الفراغ الأمني والمسطحات الفارغة من البشر تلك تشكل مكان خصب لانتشار السلفية الجهادية وغيرها من فرق الإرهاب والبلطجة الممنهجة وبالتالي لابد من أن يتطلع أهل سيناء بمهام واجبه لمواجهة الأخطار التي تحاك ضد مصر من خلال أرضهم التي يعلمون ببواطن دروبها ، ومساعدة الأمن في ملء الفراغ الأمني والقضاء على عمليات الخطف للسياح على أرض سيناء إعفاء ضريبي للمشروعات التي تقام على أرض سيناء لتشجيع المستثمرين على العمل بها غلق الأنفاق على أرض سيناء بالقوة من خلال القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع الجانب الفلسطيني بعد انتفاء غرضها وتحولها لبؤر إجرامية فتح المعابر بيننا وبين الأشقاء الفلسطينيون وإنشاء سوق تجارى ضخم وشامل على الحدود بيننا وبينهم حل مشاكل التملك لأبناء سيناء لأراضيهم من خلال حقوق الانتفاع لسنوات طويلة حق الدفاع الشرعي للدولة وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي فلا دوله بدون حماية حدودها بالقوة ووجود قوى للقوات المسلحة على الحدود مما يتطلب تعديلات أمنيه في اتفاقية كامب ديفد فالبعض يحاول تسويق أن سيناء أرض بلا صاحب ولا أمن وأمان بها حتى يكون ذريعة للتدخل الأجنبي على الدولة الطرح بشفافية لما يحدث بمصر فلسنا في دوله العفاريت فما حدث من شهور مضت من عمليات القبض على أسلحة ومدافع وغيرها من الأسلحة فى البحيرة ،مازال المجتمع لا يعرف من هؤلاء ومن ورائهم وما تم بشأنهم ،فنحن لا نريد معرفة كل ما يدور في ساحة التحقيقات بل نريد الاعتراف بالتقصير من عدمه وكلها أسئلة تحتاج إلى إجابة للرأي العام تلك هي معارضة من أجل النصح وليست معارضة من أجل الهدم ---- عضو الهيئة العليا للوفد