"مصر الحرية" يطالب بتعيين لجنة تحقيق مستقلة فى أحداث بورسعيد

وصرف تعويضات عاجلة..

أكد حزب مصر الحرية أن الأزمة المتفاقمة فى بورسعيد والتى قد تنتقل لمدن القناة الأخرى، لن تحلها الإجراءات البطيئة مطالبا بضرورة تعيين لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق فى وقائع مذبحة بورسعيد الثانية وصرف تعويضات عاجلة للضحايا، وإنهاء حالة الطوارئ فى مدن القناة فورا حتى تعود الحياة لطبيعيتها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى المدينة عبر أحياء المنطقة الصناعية بشرق التفريعة، والتوسع فى اللامركزية حتى لا يكون كل قرار مرتبط بالعاصمة.
واعتبر الحزب فى بيان له أمس الجمعة، أن أحداث يومى 26 و27 يناير الدامية فى بورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 40 مواطنا وأصيب على إثرها المئات، لم تلقِ أى اهتمام من دوائر السلطة بالعاصمة، حيث اكتفى الرئيس بتعزية مقتضبة لأهالى الضحايا دون اعتذار أو وعد بتحقيق جاد فى الأحداث، ولم تبادر الرئاسة أو الحكومة بإرسال مسئول أو مندوب عنها لتهدئة الخواطر وللحوار مع أبناء المدينة الغاضبين لقتلاهم وشهدائهم.
وأضاف أن الرئاسة أهملت القضية تمام كأنه لم يكن، وهو ما أدى لتفاقم حالة الغضب والغليان لدى أهالى مدينة بورسعيد الباسلة، وزاد من هذا الغضب استمرار الأزمة السياسية فى البلاد وإصرار الإخوان على احتكار القرار والسلطة، متجليا فى البدء فى عصيان مدنى شامل منذ عدة أيام توقفت فيه مظاهر الحياة والعمل بالمدينة، احتجاجا على تجاهل الرئاسى والحكومة لها والمطالبة بالتحقيق فى أحداث بورسعيد، وكالعادة كان رد السلطة متأخرا وخاطئا، حيث وعدت بعودة المدينة الحرة رغم أن قرار إلغاء المدينة الحرة الذى اتخذ منذ عشر سنوات لم يطبق بعد لتأجيله لعدة مرات، كما وعدت بتخصيص جزء من إيرادات قناة السويس لمحافظات القناة، كأنما تشترى دماء الشهداء بالمال.