"جبهة الأنقاذ" تطالب بالوقف الفوري للعنف في بورسعيد وتحمل مرسي المسئولية

حملت لجنة إدارة الأزمات بجبهة الإنقاذ الوطني، نظام الدكتور محمد مرسي، مسئولية ما وصفته بال"تدهور الحاد للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد على النحو الذي شهدته محافظات بورسعيد والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وغيرها من محافظات الجمهورية".
وحذرت اللجنة، في بيان لها اليوم "الخميس"، من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل البلاد وشعبها، كما نبهت إلى ما اعتبرته خطر الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.
وكانت "إدارة الأزمات" قد اجتمعت مساء أمس الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتدهورة في مدينة بورسعيد، كما وجهت اللجنة تحياتها إلى أبنائها ورجالها وسيداتها، وشاطرتهم أحزانهم.
ودعت لجنة إدارة الأزمات بجبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها اليوم نصاً إلى ما يلي:
1- القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ما حدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة، كما ندعو إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالي بورسعيد ب"البلطجية".
2- الوقف الفوري لاستخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضا عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
3- حل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلا جذريا، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.
وقالت لجنة إدارة الأزمات في الجبهة إنها تحيي جنود وضباط الأمن المركزي الذين "رفضوا الانصياع" لأوامر تضعهم في مواجهة المتظاهرين وتمثل اعتداء على هؤلاء.
وتابعت مشددة على أن الاستمرار في المسار الحالي ومعالجة الأمور من منطلق أمني فقط سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والوصول إلى مرحلة "الدولة الفاشلة".