الإنقاذ الوطني تحذر من الاعتماد على الحل الأمني في مواجهة المشكلات السياسية

حذرت جبهة الإنقاذ الوطني من تداعيات استمرار هذاالوضع على مستقبل مصر وشعبها، منبهة إلى اخطار الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.
وذكرت جبهة الانقاذ الوطني - في بيان لها اليوم الخميس - أن لجنة إدارة الأزمات أصدرت عدة توصيات عقب اجتماعها مساء أمس الأربعاء دعت فيها إلى القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق في ماحدث في بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة المستقلة.
ودعت اللجنة إلى اعتبار من سقطوا في 26 يناير شهداء، والتعامل مع قضيتهم على هذاالأساس، ودعت أيضا إلى الوقف الفوري لاستخدام أي شكل من أشكال العنف في مواجهة أهالي بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولي الأمن عوضا عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة حل الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بورسعيد حلا جذريا،وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالي بورسعيد عن الخسائر الجسيمة التي تحملوها في الفترات الأخيرة، وطرح مشروع شرق التفريعة كمشروع قومي تمنح الأولوية فيه لأهالي المدينة.