الإدارية العليا تؤجل الحكم في 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم مد أجل الفصل في 187 طعنًا قُدمت ضد نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لتحديد جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم النهائي.
وشملت الطعون اعتراضات من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، حيث تم تقديم المستندات الداعمة والاستماع لمرافعات الدفاع للوقوف على أسباب الاعتراض.
تنوعت الطلبات المقدمة بين: إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، بالإضافة إلى طلب واحد بوقف العملية الانتخابية بالكامل، وطعن آخر يطالب بإلغاء فوز قائمة معينة.
توزيع الطعون على المحافظات
شهدت بعض المحافظات كثافة في عدد الطعون، حيث قدمت طعون من: البحيرة (46 طعنًا)، الجيزة (47 طعنًا)، المنيا (36 طعنًا)، أسيوط (29 طعنًا)، الإسكندرية (20 طعنًا)، الفيوم (16 طعنًا)، أسوان (15 طعنًا)، سوهاج (14 طعنًا)، بنى سويف (12 طعنًا)، الأقصر (8 طعون)، البحر الأحمر (4 طعون)، ومرسى مطروح (2 طعنًا).
دور المحكمة الإدارية العليا وسيناريوهات الحكم
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالبت في هذه الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.
القرارات المرتقبة قد تتراوح بين: تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت صحتها، و إعادة الفرز في لجان محددة حال وجود أخطاء، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون أي طعن، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة.
تم نسخ الرابط