الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقره مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وذلك عقب تعديل المواد التي كانت محل اعتراض سابق، بما يضمن تعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق وضوح تشريعي يمنع التباين في التفسير والتطبيق.
بدء العمل بالقانون الجديد في أكتوبر 2026
ينص القانون على تطبيق أحكامه اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ صدوره، في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للاطلاع على الأحكام المستحدثة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
حماية دستورية للمساكن وضوابط دقيقة للدخول
عزز القانون الحماية الدستورية المقررة للمساكن، محددًا حالات استثنائية لدخولها مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق، بما يضمن احترام الخصوصية الفردية للمواطنين.
ضمانات جديدة للمتهمين أثناء التحقيق
تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين المعرضين للخطر، وزيادة الضمانات الخاصة بمن يتم إيداعهم مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين التحقيق.
كما تم تقييد أمر الإيداع بمدة مؤقتة وأسباب محددة، مع إخضاعه لرقابة قضائية تتيح للمتهم حق الطعن في قرار الإيداع أو تمديده.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة إجراءات
وسع القانون نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء إلى الحبس كخيار أخير. وتشمل البدائل الجديدة:
عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة.
منع الاتصال أو اللقاء بأشخاص محددين.
حظر مؤقت لحيازة الأسلحة وتسليمها للشرطة.
استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الداخلية والاتصالات.
تعزيز الرقابة على قرارات الحبس الاحتياطي
استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نص القانون على عرض أوراق القضايا التي يُحبس فيها متهم احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، لضمان سرعة إنهاء التحقيقات ومراجعة مبررات استمرار الحبس.
دمج التكنولوجيا في الإعلانات القضائية
أكد القانون استمرار العمل بالإعلانات الورقية إلى جانب الإعلانات الإلكترونية عبر الوسائل التقنية الحديثة، في حال تعذر التنفيذ إلكترونيًا، لضمان الحفاظ على المواعيد القانونية وعدم تعطيل سير العدالة.
ضمانات إضافية للمتهمين الغيابيين
ألزم القانون المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص، لضمان حق الدفاع في القضايا الجنائية التي تتسم بخطورة الاتهامات.
نقلة نوعية في العدالة وحماية الإنسان
تمثل هذه التعديلات خطوة جوهرية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمات، بما يحقق التوازن بين العدالة الناجزة وحماية الحريات العامة.
تم نسخ الرابط