عاجل- الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025، على تعديل المواد التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن التعديلات الجديدة جاءت بهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، ومعالجة الثغرات التي كانت تسبب اختلافًا في التفسير أو التطبيق، مع تحقيق وضوح تشريعي وإحكام للصياغة القانونية.
بدء تطبيق القانون من أكتوبر 2026
نص القانون على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، واستعداد المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها بالقانون.
تعزيز حماية المساكن وتنظيم دخولها
أكد القانون على ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وعدم دخولها إلا في الحالات الاستثنائية مثل الاستغاثة أو الكوارث كالحريق أو الغرق، مع تحديد ضوابط دقيقة لذلك.
ضمانات أكبر للمتهمين واستجوابهم بحضور المحامين
تضمنت التعديلات تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتقييد أوامر الإيداع في مراكز الإصلاح بمدد مؤقتة وأسباب محددة تخضع لرقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو مده.
سبعة بدائل جديدة للحبس الاحتياطي
رفع القانون عدد بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، لتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، ومن أبرزها:
تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة.
منعه من التواصل مع أشخاص محددين.
سحب حيازة الأسلحة مؤقتًا.
استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم بقرار من وزير العدل.
متابعة دورية من النائب العام
استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أوجب القانون عرض أوراق القضايا التي يحبس متهموها احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، لتقييم مدى استمرار الحبس أو إنهاء التحقيقات.
الإعلان الإلكتروني وحفظ المواعيد القانونية
أكد القانون استمرار العمل بالإعلانات الورقية التقليدية بجانب الإعلان الإلكتروني، لضمان عدم تعطيل الإجراءات في حال تعذر الإخطار التقني.
ضمانات جديدة لمحاكمة الغائبين في الجنايات
ألزم القانون المحاكم بتأجيل نظر استئناف المحكوم عليه غيابيًا لمرة واحدة حال تعذر حضوره أو حضور وكيله، حفاظًا على حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
تعزيز حقوق الإنسان وتسريع العدالة
تمثل التعديلات الجديدة نقلة نوعية في التشريعات الإجرائية، إذ توازن بين حماية الحقوق الفردية وسرعة إنجاز العدالة، وتدعم التوجه الوطني نحو ترسيخ ضمانات المحاكمة المنصفة وتقليل الحبس الاحتياطي.