عاجل- موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر بدءًا من أكتوبر 2026

تقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للاطلاع على الأحكام المستحدثة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
تعزيز الحماية الدستورية وضبط إجراءات التفتيش
أكد القانون الجديد على ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، من خلال تحديد حالات الدخول الاستثنائية كالاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق، مع وضع ضوابط دقيقة تحمي حرمة الحياة الخاصة وتمنع أي تجاوز في التنفيذ.
ضمان حضور المحامين وزيادة حقوق المتهمين
نظم القانون إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يُخشى على حياتهم، مع زيادة الضمانات الخاصة بالمودعين في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز، حيث قُيدت أوامر الإيداع بزمن محدد وتحت رقابة قضائية، كما أُتيح للمتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتقليل اللجوء إليه
تضمنت التعديلات الجديدة سبعة بدائل للحبس الاحتياطي بدلًا من ثلاثة، لتمكين سلطة التحقيق من اختيار الأنسب حسب الحالة من بين هذه البدائل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين، أو منعه من الاتصال بأشخاص محددين، أو منعه من حيازة الأسلحة، إلى جانب إمكانية تتبعه إلكترونيًا بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
مراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي
استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، نص القانون على عرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، وليس لمرة واحدة فقط، لمتابعة سير التحقيق وضمان سرعة الفصل في القضايا.
إجراءات الإعلان التقليدية والحديثة معًا
أبقى القانون على طرق الإعلان الورقية التقليدية إلى جانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات الحديثة، لتفادي تعطيل العمل وضمان استمرارية سير العدالة في حال تعذر الإعلان الإلكتروني لأي سبب.
ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين الغيابيًا
ألزم القانون المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص في القضايا الجنائية، لضمان حق الدفاع وتمكين المتهم من ممارسة حقوقه القانونية بشكل كامل.
نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية
تأتي هذه التعديلات كخطوة تاريخية في تطوير منظومة العدالة الجنائية بمصر، حيث تعزز ضمانات حماية حقوق الإنسان، وتقلل من اللجوء للحبس الاحتياطي، وتسرع من إجراءات التقاضي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحرية الفردية وسيادة القانون.