بعد موافقة الرئيس السيسي.. تعرف على أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض السابقة، بما يعزز من حماية الحقوق والحريات العامة ويحقق وضوحًا تشريعيًا يحول دون أي لبس في التفسير أو التطبيق. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تطوير العدالة الجنائية في مصر وتحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع المتطلبات العملية وحقوق الإنسان.
موعد تطبيق القانون وإتاحة الوقت للتأهيل
تقرر أن يبدأ العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للتدريب والاطلاع على النصوص الجديدة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها بالقانون.
تعرف على أبرز التعديلات
رقم المادة المعدلة مضمون التعديل الهدف من التعديل
1 مادة تطبيق القانون بدء العمل بالقانون الجديد في 1 أكتوبر 2026 منح مهلة للتأهيل والتدريب وإنشاء مراكز الإعلانات
2 حماية المساكن ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات الدخول الاستثنائية (الاستغاثة، الحريق، الغرق...) حماية الخصوصية ومنع التجاوز
3 حضور المحامي أثناء الاستجواب إلزام حضور المحامي أثناء استجواب المتهم المهدد حياته، مع وضع ضوابط للإيداع المؤقت ضمان حق الدفاع ومراقبة قانونية الإيداع
4 بدائل الحبس الاحتياطي زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل تشمل المنع من السفر أو الاتصال وتتبع إلكتروني للمتهم الحد من الحبس الاحتياطي واستخدام التكنولوجيا
5 متابعة الحبس الاحتياطي عرض القضايا المحبوسة احتياطيًا كل 3 أشهر على النائب العام تقليص مدد الحبس وتسريع التحقيقات
6 الإعلانات القضائية استمرار العمل بالإعلانات التقليدية إلى جانب الوسائل الإلكترونية ضمان عدم تعطيل القضايا وسلامة الإجراءات
7 المحاكمات الغيابية إلزام المحكمة بتأجيل الاستئناف لمرة واحدة حال غياب المتهم أو وكيله ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة
تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة المنصفة
يشمل القانون الجديد زيادة الضمانات المقررة للمتهمين في جميع مراحل التقاضي، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، مع الحد من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى، وضمان متابعة دورية من النائب العام لسير التحقيقات. كما يتيح القانون استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الإجراءات لضمان سرعة إنجاز القضايا دون المساس بحقوق الأفراد.
خطوة نحو تحديث المنظومة القضائية
تمثل هذه التعديلات خطوة إصلاحية هامة نحو تحديث العدالة الجنائية في مصر، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء ويؤكد التزام الدولة بسيادة القانون والعدالة المنصفة.