قانون الإيجار القديم 2025 يفرض الإخلاء الفوري في 3 حالات

بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق توازن عادل في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، بعد سنوات من الجدل والشكاوى المستمرة بشأن أوضاع الإيجار القديم في مصر.
جاء القانون الجديد ليعالج الإشكاليات المتراكمة بين المالكين والمستأجرين، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي في سوق الإيجارات، بما يتماشى مع تطورات الواقع العقاري ومتطلبات المرحلة الحالية.
نص القانون على مجموعة من الحالات التي يحق فيها للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة إذا خالف المستأجر الضوابط المنصوص عليها، وتشمل الحالات التالية:
1- ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
وفق المادة (7) من القانون، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود مبرر قانوني، وذلك بهدف منع حبس الوحدات دون استغلال.
2- امتلاك وحدة بديلة
في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بالعقد وحدة أخرى مناسبة للسكن أو لممارسة النشاط التجاري، يفقد حقه في البقاء بالوحدة القديمة، ويصبح ملزمًا بإخلائها فورًا وفق أحكام القانون.
3- انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار ب 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين.
يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضمان استقرار السوق العقاري عبر تقنين استخدام الوحدات المؤجرة ومنع إساءة استغلالها، بما يسهم في تحفيز حركة البناء والاستثمار العقاري في مصر.
تم نسخ الرابط