بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 رسميًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس، وبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين، خاصة بعد الشكاوى المتكررة على مدار السنوات الماضية. قانون الإيجار القديم كما نص قانون الإيجار القديم على حق المالك في المطالبة بالإخلاء الفوري في حالة مخالفة المستأجر للضوابط الجديدة. أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025 1- ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل تنص المادة (7) على حق المالك في المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني. 2- امتلاك وحدة بديلة إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بالعقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط التجاري، يفقد المستأجر حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة ويصبح ملزمًا بإخلائها. 3- انتهاء مدة العقد دون تجديد حدد القانون مدة الإيجار ب7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم تجديد العقد باتفاق مع المالك.