حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة حاليًا بصدد دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفيومي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أشار إلى أن الحكومة قد طلبت مهلة إضافية لدراسة هذا الحكم بشكل دقيق، من أجل ضمان أن التعديلات المقترحة ستكون متوافقة مع أحكام الدستور وقابلة للتنفيذ عمليًا.
نفي الشائعات المتعلقة بالزيادة في الإيجارات
كما نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب صحة الشائعات التي انتشرت حول تحديد نسبة زيادة قدرها 15% في إيجارات الوحدات السكنية وفقًا للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذه النسبة تتعلق بقانون آخر كان يطبق على الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والجهات الحكومية) في ما يخص الوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية، ولا علاقة لها بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، أوضح الفيومي أنه أقر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما يتطلب تعديلًا في القيمة الإيجارية وفقًا لما تضمنه الحكم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون الجديد الذي سيحدد آلية جديدة لتحديد قيمة الإيجار، بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.
التزام الحكومة بحماية الحقوق
في ختام تصريحاته، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، وأنها تعمل بجد لإيجاد حلول عادلة ومستدامة لهذه القضية.
الوسوم
أخبار قانون الايجار القديم إيجارات الشقق القديمة اخر اخبار قانون الايجار القديم الايجار القديم الدكتور محمد عطية الفيومي اهم الاخبار
تم نسخ الرابط