النائب محمد الفيومي: لا صحة لما يثار عن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بدءا من مارس

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تدرس حاليًّا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن ما يثار عن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بدءا من مارس المقبل شائعة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن نسبة ال15% تخص قانونًا قديمة تخص الشخصيات الاعتبارية وصدر في 1922، ولا علاقة له بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
ولفت إلى أن هناك قانونًا قائمًا يخص الوحدات غير السكنية المؤجرة لشخصيات اعتبارية سواء الحكومة أو الشركات، موضحًا أن حكم الدستورية يخص الوحدات السكنية فقط.
ونوه بأن حكم الدستورية ملزم للجميع، موضحًا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم ليعقب ذلك إما التقدم بمشروع قانون جديد أو إجراء تعديلات، لكن الحكومة أكدت التزامها بحكم الدستورية الذي حددًا موعدًا زمنيًّا لإصدار القانون وذلك بنهاية دور الانعقاد الحالي.
ونوه بأنه كان من المفترض إجراء جلسات استماع بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر لكن لم يتم ذلك، وكان ومن المقرر جمع كل الجهات المختصة لبحث الأمر، غير أن الحكومة طالبت بالتريث لحين دراستها لحكم المحكمة.